قمة الحديد بالقاهرة تجمع الكبار وتقصي مصانع الدرفلة.. وعز يغيب عن اجتماع تسوية أزمة البليت

تتواصل الخلافات داخل سوق الحديد المصري، وسط محاولات جديدة لاحتواء أزمة البليت وتقريب وجهات النظر بين المنتجين ومصانع الدرفلة، إلا أن غياب أحمد عز، رئيس شركة العز للحديد والصلب، عن الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أعاد التساؤلات حول فرص التوصل إلى توافق ينهي الأزمة ويمهد لعودة المصانع المتوقفة إلى الإنتاج.

واستهدف الاجتماع، الذي عُقد أمس الأحد، استكمال المشاورات بشأن آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء السابق مع وزيري الاستثمار والصناعة، وبحث الحلول الممكنة لتجاوز أزمة توفير البليت، في ظل مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، وحضور رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، الذي أبدى استعداده للتعاون في جهود تسوية الخلاف.

وكان من المنتظر مشاركة أحمد عز في الاجتماع، إلا أن غيابه دون إعلان أسباب رسمية لذلك ألقى بظلاله على مسار المباحثات، خاصة مع استمرار الحاجة إلى توافق بين الأطراف الرئيسية في صناعة الحديد، لضمان التوصل إلى حلول عملية تعالج اختلالات السوق وتعيد تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة.

ويأتي التحرك الأخير استكمالاً للدور الذي يتولاه أحمد الوكيل في إدارة جهود الوساطة بين أطراف الصناعة، بعدما شارك في الاجتماع السابق الذي جمع منتجي الحديد بوزيري الاستثمار والصناعة، وتولى متابعة المشاورات الرامية إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية للأزمة.

رسوم الصاج تفتح جبهة خلاف جديدة مع الصناعات الهندسية

وفي موازاة أزمة البليت، لا تزال تداعيات الرسوم الحمائية المفروضة على واردات الصاج تثير اعتراضات داخل قطاع الصناعات الهندسية، وسط مطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزيري الاستثمار والصناعة لبحث تأثير هذه الإجراءات على الشركات والمصانع العاملة بالقطاع.

وتنتظر شركات متضررة، من بينها «بافاريا» و«طنطا موتورز»، إلى جانب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تحديد موعد للاجتماع المرتقب، بهدف مناقشة التداعيات الصناعية والاقتصادية للرسوم والتوصل إلى معالجة تحقق التوازن بين مصالح مختلف أطراف الصناعة.

وقال أمير نادر رياض، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس شركة «بافاريا»، إن الرسوم المفروضة على واردات الصاج تفرض تحديات على الشركات العاملة بالقطاع الهندسي، مطالباً بسرعة فتح الملف ومراجعة الآثار المترتبة على تطبيق هذه الإجراءات.

وأبدى رياض تحفظات على الأسس والبيانات التي استندت إليها جهة التحقيق بوزارة الاستثمار في إعداد ملف الرسوم، مشيراً إلى أن الدراسة التي أُعدت بالتعاون مع جامعة القاهرة تستوجب مراجعة منهجية جمع البيانات والنتائج التي انتهت إليها، إلى جانب مقارنتها بالبيانات المتاحة لدى هيئة التنمية الصناعية.

قمة الصلب العربية بالقاهرة.. حضور الشركات المتكاملة وغياب مصانع الدرفلة

وعلى وقع هذه الخلافات، تستضيف القاهرة فعاليات قمة الحديد والصلب العربية للمرة الأولى، برئاسة المهندس أحمد عز، وبمشاركة الشركات المصرية الثلاث المتكاملة، في الوقت الذي يغيب فيه ممثلو مصانع الدرفلة عن قائمة المشاركين، بما يعكس استمرار تباين المواقف داخل القطاع بشأن الملفات الخلافية، وعلى رأسها أزمة البليت والرسوم الحمائية.

وتكتسب القمة أهمية إضافية في ظل انعقادها بالتزامن مع التحركات الرامية إلى إعادة ترتيب العلاقة بين أطراف سوق الحديد، بينما لا تزال الملفات المرتبطة بتوفير مستلزمات الإنتاج وتكاليف الصناعة والرسوم التجارية محل نقاش بين المنتجين وممثلي الصناعات المستهلكة للحديد.

وتضم أجندة القمة عدداً من الكلمات والمداخلات المتخصصة، بمشاركة الدكتورة عالية المهدي، ومنى الجرف، الرئيسة السابقة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة حديد عز.

كما تشمل قائمة المتحدثين يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، التي شاركت في ملف إعداد الرسوم المفروضة على واردات الصاج، وهو الملف الذي لا يزال محل نقاش بين ممثلي مصانع الدرفلة والصناعات الهندسية من ناحية، والجهات المعنية من ناحية أخرى.

وبين اجتماعات تبحث عن تسوية لأزمة البليت، واعتراضات على رسوم الصاج، وقمة عربية تجمع الشركات المتكاملة دون حضور مصانع الدرفلة، تبدو صناعة الحديد أمام عدة ملفات متشابكة، يتوقف حسمها على مدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والتوصل إلى صيغة توازن بين مصالح المنتجين ومصانع الدرفلة والصناعات الهندسية المستهلكة للصلب.