الغرف التجارية تقود تحركات إنقاذ مصانع الحديد المتوقفة.. ومباحثات لتسوية أزمة البليت وإعادة الإنتاج

تكثف الغرف التجارية تحركاتها لإيجاد حلول عملية لأزمة البليت، وإعادة تشغيل مصانع الدرفلة المتوقفة، في إطار جهود تستهدف احتواء تداعيات الأزمة على سوق الحديد والحفاظ على القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية، وذلك من خلال استكمال تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي جمع منتجي الحديد بوزيري الاستثمار والصناعة.

وعقد الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعاً مع ممثلي قطاع الحديد والصلب، لبحث آليات تنفيذ التوصيات المطروحة، ومناقشة المقترحات التي من شأنها تيسير حصول مصانع الدرفلة على احتياجاتها من خام البليت، بما يساعد على استئناف النشاط بالمصانع المتوقفة وإعادة ضخ إنتاجها في السوق.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إلى جانب ممثلي مصانع الدرفلة، حيث أبدى الضو استعداد الشركة للتعاون في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول توافقية تخدم مختلف أطراف صناعة الحديد.

وتتركز التحركات الحالية على استكمال المشاورات بين المنتجين ومصانع الدرفلة، والوصول إلى آلية تضمن معالجة أزمة توفير البليت، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في عمليات إنتاج حديد التسليح، بما يتيح للمصانع المتوقفة العودة إلى العمل والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية، بدلاً من استمرار خروجها من السوق.

وكان أحمد الوكيل قد شارك في الاجتماع السابق الذي عُقد بحضور وزيري الاستثمار والصناعة وممثلي شركات إنتاج الحديد، وتولى متابعة جهود التنسيق بين الأطراف المعنية، بهدف تحويل التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى خطوات تنفيذية تساهم في تسوية الأزمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية إيجاد حلول تضمن استقرار سوق الحديد، وتعزز قدرة المصانع المحلية على مواصلة الإنتاج، خاصة أن عودة مصانع الدرفلة للعمل من شأنها دعم النشاط الصناعي وتوفير فرص العمل وتحسين الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وفي سياق متصل، تترقب شركات الصناعات الهندسية تحركاً حكومياً لبحث تداعيات الرسوم الحمائية المفروضة على واردات الصاج، حيث تطالب الشركات المتضررة بعقد اجتماع مع وزيري الاستثمار والصناعة لمناقشة تأثير هذه الرسوم على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وقال أمير نادر رياض، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن الشركات العاملة بالقطاع تواجه تحديات نتيجة الرسوم المفروضة على واردات الصاج، مطالباً بمراجعة الأسس والبيانات التي استندت إليها الدراسة الخاصة بتحديد الرسوم، ومقارنتها ببيانات هيئة التنمية الصناعية.

وبالتزامن مع هذه التحركات، انطلقت اليوم في القاهرة فعاليات قمة الحديد والصلب العربية للمرة الأولى، برئاسة المهندس أحمد عز، وبمشاركة الشركات المصرية الثلاث المتكاملة، إلى جانب نخبة من المتخصصين والمسؤولين والخبراء المعنيين بصناعة الحديد والصلب.

وتضم قائمة المتحدثين الدكتورة عالية المهدي، ومنى الجرف، الرئيسين السابقين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة حديد عز، ويمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار.

وتعكس هذه التحركات أهمية الملفات المطروحة أمام صناعة الحديد، وفي مقدمتها توفير مستلزمات الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين ومصانع الدرفلة والصناعات الهندسية، بما يدعم استقرار الصناعة المحلية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق.