حسين عيسى يبحث مع «إرنست آند يونغ» خطط التوسع في مصر بمجالات الاستشارات والتحول الرقمي

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من قيادات شركة إرنست آند يونغ (EY) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعزيز نشاطها في مجال الخدمات الاستشارية والتكنولوجية.

وضم وفد الشركة السيد عمر عودة، رئيس قسم الاستشارات بشركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس تامر أبو العزم، رئيس قسم الاستشارات بالشركة في مصر، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة في ضوء توجه الدولة نحو تسريع الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي.

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو الشركة خطة EY لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات انطلاقًا من مصر، تشمل استشارات الأعمال، والاستشارات المالية، واستشارات إدارة المخاطر، واستشارات الموارد البشرية والتحول المؤسسي، إلى جانب الخدمات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الأمن السيبراني، والهندسة الرقمية، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، ومنصات الأعمال، واستراتيجيات التحول الرقمي.

وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة المصرية على توسيع التعاون مع كبرى الشركات العالمية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد العامة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء، وربط الاعتمادات المالية ببرامج وأهداف واضحة وقابلة للقياس، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة والشفافية، وتحقيق أفضل استفادة من موارد الدولة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حسين عيسى أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الخدمات والاستشارات والتكنولوجيا، بفضل ما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطوير كبير للبنية التحتية، وتحديث التشريعات، والتوسع في مشروعات التحول الرقمي، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا لتقديم الخدمات المتخصصة.

من جانبه، أكد عمر عودة، رئيس قسم الاستشارات بشركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، في ظل ما تتمتع به من كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وموقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يدعم خطط الشركة للتوسع في أعمالها داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز مساهمتها في دعم خطط التحول المؤسسي والرقمي، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، بما يساعد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على رفع الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أحدث الحلول الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية.

وتعد EY واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب والصفقات، وبدأت نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923، وتضم اليوم أكثر من 8,500 موظف يعملون من خلال 27 مكتبًا في 14 دولة، ما يجعلها من أبرز الشركات الداعمة لمشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في المنطقة.