بمشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة تطورات إعادة هيكلة البنك وملف التشابكات المالية بينه وبين الجهات الحكومية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي شهد مشاركة قيادات بارزة، من بينهم السيد أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من الخبراء والمسؤولين، مع مشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت مناقشة القرارات السابقة ومتابعة تنفيذها، والتصديق على محضر الاجتماع.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور الجهود الوطنية المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتطوير دوره كمؤسسة تمويلية وتنموية رئيسية، إلى جانب بحث ملف التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية، والآليات التي تنفذها وزارة التخطيط لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين الحوكمة المالية.
وأشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالجهود المبذولة في ملف فض التشابكات والتسويات المالية، مؤكدًا أنها تمثل إنجازًا غير مسبوق في التعامل مع مديونيات ممتدة منذ عقود، وتعكس إرادة الدولة في تعزيز الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أن إتمام التسويات المالية الخاصة بالتشابكات بين الجهات الحكومية يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن وضوح المراكز المالية للهيئات الحكومية يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته التمويلية والتنموية، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخيرة بقيمة 196 مليار جنيه، والتي شملت التزامات ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، يمثل خطوة مهمة في طريق الإصلاح المالي والمؤسسي.
وأضاف أن الدولة نجحت في طي صفحة مديونيات تاريخية ظلت عالقة لعقود، مؤكدًا أن هذه التسويات سيكون لها أثر مباشر في تعزيز المراكز المالية للبنك والجهات المرتبطة به، وتحسين كفاءة توجيه الموارد العامة، بما يسهم في رفع العائد على الاستثمارات الحكومية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن هذا الإنجاز يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة، خاصة التعاون مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في تنفيذ التسويات الأخيرة، مؤكدًا أن استمرار هذا التعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بشكل مستدام، ويدعم الانضباط المالي وكفاءة إدارة الموارد.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال أدوات حديثة تستهدف رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، بما يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل أولوية في المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية والبنك، بما يتيح متابعة دقيقة للمشروعات وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واختتم بالتأكيد على أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تستهدف رفع كفاءة توظيف الأصول وتعزيز دوره في تمويل التنمية، بما يضمن توفير أدوات مالية أكثر فاعلية تدعم خطط الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
