7 صناعات ذات أولوية و1000 ميجاوات طاقة شمسية للمصانع خلال عامين
منصة رقمية جديدة للمستثمرين وآلية موحدة للتعامل مع الشكاوى
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف رفع الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على جذب الاستثمارات العالمية ونقل التكنولوجيا وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة، حيث استعرض الوزير مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 والمبادرات الجاري تنفيذها لدعم القطاع الصناعي.
وأوضح هاشم أن الوزارة حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب صناعات تمكينية واستراتيجية وتكميلية، مع العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز المناسبة ووضع السياسات الصناعية الداعمة لهذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن ملف الطاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن مبادرة “شمس الصناعة” تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ويرفع كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج “القرى المنتجة” في صعيد مصر بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف خلق فرص عمل جديدة وربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين شباب المستثمرين وتعزيز التصنيع المحلي.
وأكد هاشم أن الوزارة استحدثت وحدة للرقابة ومتابعة الأداء لمراقبة تنفيذ القرارات وقياس مؤشرات الأداء الفعلي للوزارة والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى استعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار التحول الرقمي، كشف الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين، إلى جانب وضع آلية تنسيق واضحة بين الوزارات والجهات المعنية للتعامل السريع والفعال مع شكاوى المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع الإجراءات.
وشدد وزير الصناعة على أن القطاع الخاص يمثل الشريك الرئيسي في جهود التنمية الاقتصادية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تبني نهج الحوار المباشر مع المستثمرين والصناع من أجل إزالة المعوقات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على التصدير للأسواق العالمية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
