إسقاط الديون في حالات الضرورة.. وخصومات للمُلتزمين تصل إلى 25%.. وإنهاء النزاعات مقابل 70% من الضريبة
رئيس «الضرائب العقارية» يعلن تسهيلات جديدة.. تقسيط الضريبة وإلغاء الطعن على القيمة الإيجارية
أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز في منظومة الضريبة العقارية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الامتثال الضريبي، ضمن توجهات الدولة لتبسيط الإجراءات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، بما يخفف العبء الضريبي عن شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن مقابل التأخير لن يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة.
وأوضح الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حالات تهدم العقار أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة، مع السماح لأول مرة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات الضرورية، في خطوة تعكس مرونة أكبر في التعامل مع المكلفين.
رد المستحقات والتجاوز عن التأخير
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة عن المستحق قانونًا، مع التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضريبة قبل سريان التعديلات أو خلال ستة أشهر من تطبيقها.
وأضاف أن الإعفاء من الضريبة ومقابل التأخير عن الفترات السابقة سيتم وفق مبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط عدم إجراء الحصر والتقدير سابقًا، مع حفظ الطعون المقدمة من المناطق الضريبية التي لم يتم الفصل فيها.
تسهيل التصالح وإنهاء النزاعات
وأكد كجوك، أنه سيتم السماح بالتصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في تسريع إنهاء النزاعات وتقليل الأعباء على الدولة والممولين.
كما تم إتاحة تقديم إقرار ضريبي واحد – ورقيًا أو إلكترونيًا – في حالة تعدد العقارات داخل نطاق أكثر من مأمورية، مع إقرار حق المكلفين في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة.
حوافز للمُلتزمين
وشملت التعديلات منح حوافز ضريبية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص، و10% للوحدات غير السكنية، إضافة إلى خصم إضافي 5% في حال السداد المسبق تحت حساب الضريبة.
إصلاحات إجرائية وتوسيع الخدمات
من جانبه، أوضح أحمد الصادق ، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، بما يعزز ثقة الممولين في المنظومة، إلى جانب السماح بتقسيط الضريبة وإتاحة سدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تمنح وزير المالية صلاحية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو، بما يتيح مرونة أكبر أمام المواطنين للالتزام دون ضغوط.
تعكس هذه الحزمة تحولًا واضحًا نحو نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة، يوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع دعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
