• السيسي يوجه بتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2030 وفق جدول زمني وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

• توجيهات رئاسية لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات وتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية

• السيسي يتابع الاستراتيجية الصناعية الوطنية.. 7 صناعات أولوية و7000 مصنع يعمل بالطاقة الشمسية

• خطة صناعية شاملة تقودها الدولة.. الرئيس يوجه بإزالة معوقات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

• الرئيس السيسي: الصناعة قاطرة النمو.. و100 مليار دولار مستهدف الصادرات غير البترولية بحلول 2030

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، موجهاً بضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة لتنفيذ برامج الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الصناعة استعرض رؤية الوزارة حتى عام 2030، والتي تستهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال استراتيجية متكاملة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتضمن عدداً من البرامج الرئيسية تشمل إعداد الخريطة الصناعية، وتطوير مشروع القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، إلى جانب التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل صناعات الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة ربط تنفيذ كل برنامج من برامج الاستراتيجية بمواعيد زمنية واضحة ومحددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق المستهدفات في توقيتاتها المحددة، مؤكداً أهمية رفع تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة خطط الدولة للتوسع في صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مؤكداً أن هذا القطاع يأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية لما يمتلكه من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات العالمية وخلق صناعات مغذية وتعزيز القيمة المضافة.

كما استعرض الوزير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يمثل أحد أهم أدوات جذب كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية للاستثمار في السوق المصرية، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها داخل مصر، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، دعماً لجهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، والإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

كما استعرض الاجتماع تطورات تنفيذ المشروعات والمناطق الصناعية، حيث أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية لتيسير الاستثمار وتسريع إصدار التراخيص، إلى جانب تنفيذ خطة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية المنتج المصري وخفض تكاليف الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة “شمس الصناعة”، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية أعلى أسطح نحو 7000 مصنع في مختلف المحافظات، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الكهرباء التقليدية ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، التي تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الأفريقية، وزيادة التجارة البينية، والاستفادة من الموارد المتاحة داخل القارة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الشراكات الصناعية مع دول القارة، والعمل على تحقيق تكامل صناعي إقليمي يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الأفريقية، ويفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الصناعية وفق الأطر الزمنية المحددة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع، وإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين بصورة فورية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية، باعتبارها أحد أهم عناصر نجاح خطة الدولة لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.