بمشاركة رشا عبد العال.. حلقة نقاشية تبحث مقترحات المرحلة الثالثة التيسيرات الضريبية

– رئيسة مصلحة الضرائب: نتائج إيجابية لحزم التيسيرات الضريبية في ترسيخ مفهوم الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي

– النائب أشرف عبر الغني: قدمنا 6 مقترحات للحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية

– النائبة أماني فاخر: الثقة الكبيرة التي تتعامل بها المصلحة مع مجتمع الممولين أبرز ثمار التيسيرات

نظمت مجموعة atc للاستشارات االمالية والضريبة بقيادة النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حلقة نقاشية بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، بهدف مناقشة عدد من مقترحات الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية بعد أن شملت الحزمة الثانية من التيسيرات 32 إجراء جديد بحسب تأكيدات رشا عبد العال رئيس المصلحة.

وشارك في الحلقة النقاشية، النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، فضلًا عن عدد كبير من المحاسبين والممولين أطراف المنظومة الضريبية.

وأعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن سعادتها بانعقاد أولى اللقاءات الموسعة مع المحاسبين الضريبيين من بقيادة النائب أشرف عبد الغني، مؤكدةً ترحيبها الكامل بكافة المقترحات التي تردها من أطراف المجتمع الضريبي بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

أشارت “رئيس المصلحة”، إلى أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية استهدفت في المقام الأول مساعدة مجتمع الأعمال وتحفيزه بما يزيد الحصيلة الضريبية ويدعم الاقتصاد المصري بشكل عام، مؤكدةً أن الحزمة الأولى من التيسيرات حققت نتائج مرضية جدًا في ترسيخ مفهوم الشراكة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية شملت 21 إجراءًا فيما شملت الحزمة الثانية 32 إجراء، جميعها يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، معلنةً بدء تلقي مقترحات المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية.

أشارت “رئيس المصلحة”، إلى أن التحول الرقمي الذي انتهجته مصلحة الضرائب منذ 2018 له الكثير من المزايا، ولكنه في الوقت ذاته ليس الأداة السحرية لإزالة التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية ولعل أهمها العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال التي تستهدف التيسيرات الضريبية أن تصبح علاقة شراكة متكاملة.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مفهوم الحياد التنافسي في المنظومة هو توجه دولة وغير مقتصر عن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب، وذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية.

ومن جهته، أعرب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللحنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن اعتزازه باستقبال السيدة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب باعتبارها نموذج مشرف للمرأة المصرية ليس فقط لأنها أول سيدة تتولي منصب رئيس مصلحة الضرائب وإنما لامتلاكها فكرًا راقيًا ورؤية واضحة لتوفير بيئة محفزة للإنتاج ومد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأكد النائب أشرف عبد الغني، الرؤية الواضحة لرئيسة مصلحة الضرائب لمد جسور الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، مستشهدًا بعدد من تصريحاتها لوسائل الإعلام ومنها تصريحها في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال حين قالت: انتهي عصر التقدير الجزافي، وفي لقاء مع الإعلامي شريف عامر قالت إن الضرائب ليست خصمًا وإنما شريك مع الممولين في التنمية وتوسيع النشاط، وفي لقاء مع الإعلامي حمدي رزق قالت: مبدأنا الثبات الضريبي وعدم فرض أعباء جديدة على الممولين والتوسع الأفقي لضم الاقتصاد غير الرسمي، وفى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي قالت: العدالة الضريبية هي جسر بناء الثقة مع الممولين.

أشار “عبد الغني”، إلى أن تلك التصريحات تمثل علامات بارزة أمام المجتمع الضريبي وننتظر أن يصل صداها إلي كل فرد في مصلحة الضرائب لأن العبرة دائما في التنفيذ فقد يكون التشريع المنصف هاما لكن التطبيق الميسر أكثر أهمية وعندما يجتمع التشريع المنصف مع التطبيق الميسر نكون أمام عنوان النجاح.

أكد أن هذه التصريحات لم تكن لإرضاء الرأي العام وإنما تم ترجمتها فعليًا في المرحلة الاولي و الثانية من التيسيرات الضريبية وكانت النتيجة انضمام نحو مليون ممول جديد طواعية للاقتصاد الرسمي وارتفاع الحصيلة إلى 2.59 تريليون جنيه بالإضافة إلى زيادة حصيلة الضرائب في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة تزيد عن 30% وهي اعلي نسبة زيادة في تاريخ مصر.

كشف النائب أشرف عبد الغني، أن لدينا أرقامًا مذهلة عن المرحلتين الأولى والثانية من التيسيرات الضريبية لكن الأهم هو إحساس الممولين أن مصلحة الضرائب أصبحت سند ومحفز وقوة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج.

وقدم النائب أشرف عبد الغني، 6 مقترحات للحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية:

أولًا: نطالب برفع حد الإعفاء للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًا بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 الاف جنيه شهريًا وذلك انحيازًا للموظفين الذين يعتبرون أكثر فئات المجتمع التزامًا في سداد الضرائب.

ثانيًا: الصكوك الضريبية أداة تمويلية مبتكرة لكن العائد يحب أن يكون مُجز ومنافس لشهادات البنوك بالإضافة إلى منح خصم ضريبي إذا أستخدم العائد في سداد المستحقات الضريبية.

ثالثًا: رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه علي الأقل لأن حد التسجيل لم يحدث فيه أي تعديل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.

رابعًا: خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سواء كانت نقدية أو عينية لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية ومساندة الدولة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا.

خامسًا: تفعيل قانون الحياد التنافسي الذي يعد من المحركات الرئيسية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي بعد تحقيق المساواة وإلغاء المعاملة التفصيلي للشركات المملوكة للدولة بما يرسخ العدالة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين تصنيف مصر الائتماني.

سادسًا: تحديد الدور المنتظر من المحاسب الضريبي في المنظومة الجديدة لأن المحاسب الضريبي هو الضلع الثالث في المثلث الضريبي وهو جسر التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين وكلنا علي استعداد للتجاوب من أجل وطن نحلم به ونعمل من أجله.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الشعور بالمصداقية الكبيرة في التعامل في التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب وهذا غير مبني على تصريحات فيادات المصلحة بقدر ما وجدناه على أرض الواقع من استقرار ملحوظ نتيجة الثقة الكبيرة التي تتعامل بها المصلحة مع مجتمع الممولين.

أشارت “وكيل اللجنة الاقتصادية”، إلى أن التيسيرات الضريبية من شأنها تشجيع الاستثمار وتحديدًا في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتحول الاقتصادي قائم في الأساس على محاور الاستثمار والتصنيع والتصدير، مؤكدةً أن الدولة المصرية قدمت الكثير لتحسين مناخ الاستثمار وينقصها المزيد من التنسيق بين الوزارة المختلفة.