حسين عيسى: إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي قبل نهاية ديسمبر.. والتنفيذ يبدأ بموازنة البرامج والأداء

نائب رئيس الوزراء: البرنامج يستهدف اقتصادًا أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.. وتحسين مستوى معيشة المواطنين الهدف الرئيسي

كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن اعتزام الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 قبل نهاية ديسمبر 2026، مستهدفا تعزيز الإنتاجية والتنافسية والاستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو شامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح عيسى، خلال مشاركته في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا يركز على رفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة والفاعلية، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة وتكلفة مناسبة.

تحسين جودة حياة المواطنين في صدارة الأولويات

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم يمثلان الهدف الرئيسي للبرنامج، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا الإطار، ومن بينها «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «تكافل وكرامة».

ولفت إلى الطفرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن البرنامج الجديد يستهدف البناء على ما تحقق، مع التركيز على تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي والخدمات ونظم التشغيل، بما ينعكس على حياة المواطنين وفرص العمل المتاحة.

موازنة البرامج والأداء تبدأ في العام المالي 2027-2028

واستعرض عيسى أبرز محاور البرنامج، وفي مقدمتها تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، معلنًا بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة خلال العام المالي 2027-2028، على أن تُعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التوجه نحو موازنة البرامج والأداء ضمن مساعي تطوير آليات إدارة الإنفاق العام وربط الموارد بالأهداف والنتائج، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرفع مستوى المتابعة والتقييم، وفقًا لما عرضه نائب رئيس الوزراء خلال الجلسة.

وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الشركات

وأضاف أن محاور البرنامج تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة استغلالها عبر مجموعة من الآليات.

وأشار في هذا السياق إلى إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بالتوازي مع جهود تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية وتحسين إدارة المؤسسات العامة.

تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن البرنامج يستهدف تهيئة الاقتصاد لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والتنافسية، مع توسيع دور القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، ودعم مسار النمو المستدام والشامل.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج بإصرار لتحقيق أهدافه، والوصول إلى اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، مع تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة.

تنسيق حكومي للاستفادة من توصيات منتدى مصر 2026

وفي ختام كلمته، أشاد عيسى بفعاليات «منتدى مصر 2026»، وما تضمنته من جلسات وورش عمل متخصصة تناولت موضوعات متنوعة بمشاركة خبراء ومتخصصين.

وأشار إلى مشاركته في عدد من الجلسات وتسجيل ما طُرح خلالها من أفكار ومقترحات ومبادرات، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وإمكانية تنفيذها.

وشهدت الجلسة حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، فيما أدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.