أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين عام جمعية المستثمرين للصناعيين بجمصة، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يعكس المتابعة المباشرة من القيادة السياسية لملف الصناعة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ويؤكد الانتقال من مرحلة إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية محددة ومستهدفات قابلة للقياس.
وقال إسماعيل إن استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، واستهداف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، يعكس رؤية متكاملة لبناء اقتصاد إنتاجي قائم على زيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بربط كل برنامج من برامج الاستراتيجية بإطار زمني واضح، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، تمثل خطوة جوهرية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة، خاصة أن المنافسة العالمية أصبحت تعتمد على كفاءة سلاسل الإمداد، وجودة المنتج، وسرعة النفاذ إلى الأسواق.
وأشار إلى أن تحديد سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، يعكس توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وجذب التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تعميق التصنيع المحلي لا يقتصر على زيادة نسب المكون المحلي، وإنما يعتمد على بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية، وتطوير الموردين المحليين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وثمّن إسماعيل اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، مؤكدًا أن هذا التوجه يفتح المجال أمام جذب استثمارات صناعية جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الهندسية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.
كما أشاد بخطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة “شمس الصناعة”، مؤكدًا أن خفض تكلفة الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل أصبحا من أهم عوامل تعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل اشتراطات الأسواق العالمية المتعلقة بالاستدامة وخفض البصمة الكربونية.
وأضاف أن التوسع في الرقمنة، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، واستكمال تطوير المناطق الصناعية، تمثل حزمة إصلاحات ضرورية لتحسين بيئة الاستثمار، وتسريع وتيرة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أحمد إسماعيل أن التوجه نحو تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية يمثل فرصة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية، وبناء شراكات إنتاجية جديدة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري يخدم أسواق القارة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجية الصناعية يرتبط باستمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وسرعة إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتوفير التمويل اللازم للصناعة، والاهتمام بالتدريب الفني والمهني، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الصناعات الحديثة، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي أكثر تنافسية واستدامة.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
