عزز ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى تاريخي جديد يتجاوز 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، توقعات الأسواق بشأن امتلاك البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك في ملف أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 52.830 مليار دولار في مارس، بزيادة بلغت 179 مليون دولار خلال شهر واحد، ليستمر بذلك الاحتياطي في تسجيل مستويات قياسية تعكس تحسن المركز المالي الخارجي للدولة.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار نمو الاحتياطي يمثل عامل دعم رئيسيًا للجنيه المصري، إذ يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي وسداد الالتزامات الخارجية، إلى جانب رفع ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 21 مايو الجاري، وسط توقعات واسعة باتجاه البنك نحو تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سياسة نقدية حذرة لحين اتضاح مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
ويعتقد خبراء أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، لكنه لا يعني بالضرورة الاتجاه الفوري إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات العالمية وتحركات أسعار الطاقة والسلع.
وأشار اقتصاديون إلى أن قرار خفض الفائدة سيظل مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استمرار تباطؤ معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن التدفقات الأجنبية، إلى جانب اتجاهات السياسة النقدية العالمية، خصوصًا تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل، مقارنة بـ15.2% في مارس، وهو ما عزز التوقعات بإمكانية عودة البنك المركزي إلى التيسير النقدي تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام إذا استمرت وتيرة التراجع.
كما ساهمت زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في دعم الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة سوق الصرف.
ويرى مراقبون أن الحفاظ على احتياطي قوي فوق مستوى 53 مليار دولار يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، ترجح التقديرات أن يواصل البنك المركزي نهج “الانتظار والترقب” خلال اجتماعاته المقبلة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يضمن استمرار استقرار الجنيه والسيطرة على معدلات التضخم.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
