حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول (GIRAI) لعام 2026، بعدما صعدت 15 مركزًا لتحتل المرتبة 48 عالميًا، مقارنة بالمركز 63 في إصدار عام 2024، في مؤشر على تنامي الجهود الوطنية لتطوير الأطر والسياسات المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.

وسجلت مصر 41.26 نقطة في النسخة الجديدة من المؤشر، مقابل 15.79 نقطة في إصدار 2024، لتتقدم بذلك على نحو 65% من الدول والجهات التي شملها التقييم، والبالغ عددها 135 دولة وجهة.

ويعكس هذا التحسن تطورًا في منظومة الحوكمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بوضع الأطر التنظيمية والسياسات، وتعزيز حماية الحقوق، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، إلى جانب دعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في المجالات المختلفة.

31 دليلًا موثقًا وراء تقييم مصر

ويستند تقييم مصر في مؤشر GIRAI 2026 إلى 31 دليلًا موثقًا، شملت أطر السياسات والمبادرات الحكومية وأنشطة المجتمع المدني، بما يعكس تعدد الأطراف المشاركة في بناء منظومة وطنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

ولا يقتصر المؤشر على قياس القدرات التقنية للدول في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنما يركز بصورة أساسية على مدى استعدادها لإدارة هذه التقنيات بشكل مسؤول، من خلال تقييم جودة الحوكمة والضوابط التنظيمية وآليات حماية الحقوق والشفافية والمساءلة.

ويأتي التقدم المصري في المؤشر في ظل التوسع العالمي في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من حاجة متزايدة إلى وضع قواعد واضحة تضمن تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالخصوصية والأمان والاستخدام غير المسؤول للأنظمة الذكية.

5 محاور لقياس جاهزية الدول

ويعتمد مؤشر حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول على منهجية قائمة على الأدلة الموثقة والمراجعة، ويقيم أداء الدول من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل الشمول والتنوع، والأخلاقيات والاستدامة، والمهارات والعمل، والثقة والأمان، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية.

ويعكس ترتيب مصر في المؤشر أهمية تطوير السياسات المنظمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع الاستثمار في المهارات والكوادر البشرية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات الذكية، وضمان توظيفها في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين.

كما يبرز التقدم في المؤشر أهمية وجود أطر واضحة للتعامل مع القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها حماية البيانات والحقوق الرقمية، وضمان الشفافية في استخدام الأنظمة الذكية، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بتطبيقاتها.

ويعد مؤشر GIRAI مبادرة من المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى قياس مدى جاهزية الدول لإدارة الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، من خلال التركيز على الحوكمة والسياسات والحقوق والأمان والمساءلة، وليس فقط على مستوى التطور التقني أو حجم استخدام التكنولوجيا.

ويأتي تقدم مصر من المركز 63 إلى المركز 48 عالميًا ليعكس تحسنًا واضحًا في تقييم منظومة الحوكمة خلال عامين، بالتزامن مع تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات الحكومية وسوق العمل، والحاجة إلى بناء بيئة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.