مجلس الوزراء يحذر: انقطاع الإنترنت عالميًا قد يُكبّد الاقتصاد خسائر يومية ضخمة

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الضوء على المخاطر الاقتصادية المتزايدة لانقطاع الإنترنت على مستوى العالم، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاعتماد المتنامي على الاقتصاد الرقمي. وجاء ذلك عبر مادة مرئية نشرها المركز على صفحته الرسمية بموقع «لينكد إن»، تناولت التأثيرات المحتملة لأي توقف واسع في خدمات الإنترنت.

وأشار المركز إلى أن التقديرات العالمية تكشف عن خسائر قد تصل إلى نحو 51 مليار دولار يوميًا في حال حدوث انقطاع شامل للإنترنت، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على البنية الرقمية في إدارة مختلف القطاعات الحيوية، سواء الاقتصادية أو الخدمية.

وأوضح أن العالم شهد تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات انقطاع الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد هذه الحالات من 78 حالة في عام 2016 إلى نحو 296 حالة في عام 2024، وهو ما يرتبط بتصاعد النزاعات الدولية والحروب، فضلًا عن تنامي احتمالات استخدام الإنترنت كأداة ضغط أو وسيلة ضمن أدوات الصراع بين الدول.

كما تناول التقرير التداعيات الواسعة لمثل هذه الانقطاعات، مستشهدًا بأزمة «كراود سترايك» التي وقعت في عام 2024، والتي أدت إلى تعطّل خدمات رقمية على نطاق واسع، مما أثر على حياة ملايين المستخدمين حول العالم لعدة أيام نتيجة خلل تقني، في مؤشر واضح على هشاشة البنية الرقمية العالمية رغم تطورها.

وبيّن المركز أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انقطاع الإنترنت تختلف من دولة لأخرى وفقًا لحجم الاقتصاد واعتماده على التكنولوجيا، حيث قد تصل الخسائر اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 7.2 مليار دولار، بينما تُقدّر في الصين بحوالي 5.88 مليار دولار يوميًا.

وأكد مركز المعلومات أن هذه المؤشرات تثير تساؤلات جوهرية حول مدى استعداد العالم لمواجهة سيناريوهات الحروب الإلكترونية، وما قد تسببه من تداعيات تصل إلى شلل اقتصادي واسع النطاق. وشدد على أهمية تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية، وتبني استراتيجيات استباقية قادرة على الحد من المخاطر وضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة، ما يجعل من استقرار خدمات الإنترنت عنصرًا حاسمًا في استدامة النمو الاقتصادي وحماية المصالح الحيوية للدول.