كجوك: الأولوية لتوفير الموارد المالية ودعم القطاعات الحيوية ومساندة الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال رئاسته لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بالوزارة، أن الأولوية الحالية تكمن في إتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة لضمان توفر السلع الغذائية وتأمين مصادر الطاقة.

وأوضح الوزير أن الوزارة ماضية في الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، خاصة الصحة والتعليم، مع دراسة آليات مبتكرة لتوسيع نظم الحماية الاجتماعية المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار كجوك إلى استمرار مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان الاستقرار وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع تحريك النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير عبر سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

كما أشار إلى مواصلة العمل على برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات إضافية لتحفيز القطاع التصديري، إلى جانب دعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة لتعميق المكون المحلي. وأكد أن الوزارة تستمر في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية للأولويات الاقتصادية والتنموية.

وشدد الوزير على متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط، والتواصل الإيجابي مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لمواجهة التداعيات الإقليمية.

من جانبه، قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات، إن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة التي تضم قيادات مختلفة وتتضمن خمسة مجموعات عمل متخصصة لدراسة آثار الأزمة الإيرانية على الاقتصاد المصري، الموازنة العامة، أسواق المال والطاقة، سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية، ووضع السيناريوهات والسياسات المالية العاجلة ومتوسطة الأجل للتعامل مع التداعيات وضمان استدامة المالية العامة.

وأكد عبد الرازق أن اللجنة تعمل على اقتراح الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة مصر على مواجهة المتغيرات الدولية، بما يحافظ على مسار آمن ومستقر للأداء المالي للدولة.