قرار جمهوري بالموافقة على منحة بقيمة 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والممول بمنحة قدرها 75 مليون يورو.

ونص القرار على الموافقة على الاتفاق، وذلك بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 4 فبراير 2026، قبل أن يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية في 9 فبراير 2026، بما يستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

وأصدر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي القرار رقم 3 لسنة 2026، والذي يقضي بنشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى موافقة البرلمان والتصديق النهائي على الاتفاق.

ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية.

يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى