عصام هلال عفيفي: قانون حماية المنافسة يحقق التوازن بين حرية السوق ومنع الاحتكار

أكد النائب عصام هلال عفيفي، أن طبيعة الأسواق الحرة تميل بطبيعتها إلى التركز، وهو أمر لا يُعد خللًا في حد ذاته، إلا أن الخطورة تكمن عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بتوازن السوق، ويقيد المنافسة، ويؤثر سلبًا على المستهلك وكفاءة الاقتصاد.

وأوضح هلال خلال كلمته تعليقًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مشروع القانون يتعامل بشكل مباشر مع هذه الإشكالية، من خلال وضع آليات رقابية واضحة، تستهدف منع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي داخل السوق.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية نجحت في إدراك حساسية التوازن المطلوب، فلم تتجه إلى تشدد يعيق حركة الاستثمار، ولم تترك السوق دون ضوابط تسمح بحدوث انحرافات، مؤكدًا أن التدخل المنضبط هو السبيل الأمثل لتحقيق سوق أكثر كفاءة، حيث يسهم في الوقاية من الاختلالات قبل وقوعها، ومعالجتها دون التأثير على استقرار السوق.

وأضاف أن التعديلات الواردة بالمشروع لم تقتصر على وضع قواعد عامة، بل اتجهت نحو بناء منظومة إنفاذ فعالة، تشمل أدوات للتدخل المبكر، وتنظيم حالات التركز الاقتصادي، إلى جانب فرض جزاءات متوازنة تحقق الردع دون مغالاة. ولفت إلى أن هذه المنظومة تضمن وضوح القواعد أمام جميع الأطراف، وتحد من حالة عدم اليقين التي قد تعوق اتخاذ القرارات الاستثمارية.

و أعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.