ستاندرد تشارترد: سداد مستحقات شركات النفط يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد المصري

التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار.. وتحسن السيولة الدولارية وتحويلات المصريين بالخارج يعززان قوة المؤشرات الخارجية

أكد تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد خلال يوليو 2026 أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية على صعيد الاستقرار المالي والخارجي، مدفوعًا بحزمة من التطورات المهمة، في مقدمتها تسوية مستحقات شركات النفط العالمية، وتحسن أوضاع القطاع المصرفي، واستمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار التقرير إلى أن سداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل خطوة مهمة تعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، وتفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لرفع الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في قطاع التنقيب والإنتاج، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية، ويؤكد نجاح الدولة في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الطاقة.

ويرى التقرير أن هذه التطورات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات ويعزز أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.

ولم يقتصر التحسن، بحسب التقرير، على قطاع الطاقة فقط، بل امتد إلى القطاع المصرفي، الذي أظهر قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، وتحقيق تحسن واضح في مستويات السيولة بالنقد الأجنبي.

وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية داخل الجهاز المصرفي بلغ نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، من بينها فائض يقدر بنحو 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وهو ما يعكس تحسنًا في أوضاع النقد الأجنبي واستقرارًا أكبر داخل القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن هذا التحسن يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات العالمية، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الجهاز المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

وأكد التقرير أن قوة القطاع المصرفي جاءت مدعومة أيضًا بالارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تواصل تسجيل مستويات قياسية خلال العام المالي الحالي.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وهو ما وفر مصدرًا مستدامًا للنقد الأجنبي، وأسهم في تعزيز الاحتياطيات الدولية وتحسين مؤشرات السيولة.

وأضاف أن استمرار نمو التحويلات، إلى جانب تحسن إيرادات القطاعات المولدة للنقد الأجنبي، يوفر دعمًا قويًا للاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الخارجية، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن بيئة الاستثمار، وتسوية الالتزامات مع الشركاء الأجانب، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ودعم استدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.