أكد أشرف غراب،الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التركيز على رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة سيُسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي لخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية لا تستهدف فقط زيادة حجم الصادرات، بل تعمل على تحويل المنتج المصري تدريجيًا إلى منتج يعتمد على خامات محلية، وهو ما يقلل من فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الواردات.
وأشار غراب إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن دعم الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن برنامج دعم الصادرات الأخير اشترط زيادة نسبة المكون المحلي بنسبة 5% سنويًا، مع حد أدنى لا يقل عن 35% للحصول على الدعم، وهو ما يدفع الشركات إلى التوسع في التصنيع المحلي.
وأضاف أن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لخامات ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة ضرورية لتحديد الاحتياجات الفعلية للصناعة والعمل على تصنيعها محليًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في خفض الواردات وتعزيز النمو الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وشدد على أهمية التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة، خاصة في تصنيع مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها، مؤكدًا أن ذلك يتطلب توفير حوافز حكومية وتشجيعية لدعم هذه المشروعات وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يحقق تعميقًا حقيقيًا للتصنيع المحلي.
وأوضح أن زيادة الاعتماد على المكونات المحلية تسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وخفض تكاليف الإنتاج، وهو ما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد غراب أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات يسهمان في تحسين الميزان التجاري وتقليل معدلات البطالة، خاصة في ظل الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يحقق مكاسب متعددة تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المعروض من السلع في الأسواق.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار الدولة في تطبيق سياسات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يدعم دور القطاع الخاص ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل المنافسة العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
