تسوية مستحقات الشركاء قبل نهاية يونيو.. البترول تستعيد ثقة المستثمرين وتدفع الإنتاج للزيادة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطة متكاملة لإنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز نمو الإنتاج المحلي.

وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الوزارة تعمل بالتوازي على تسوية المستحقات المتراكمة والالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.

خفض المستحقات من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار

وأوضح الوزير أن الجهود الحكومية أسفرت عن خفض مستحقات شركاء الاستثمار بشكل كبير، من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع خطة واضحة لإنهاء هذا الملف بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.

وأشار إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل التنسيق بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، تحت متابعة مستمرة من مصطفى مدبولي.

تحفيز الاستثمار ووقف تراجع الإنتاج

ولفت إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تطبيقها منذ النصف الثاني من 2024 ساهمت في احتواء تراجع الإنتاج، الذي كان قد تأثر بتباطؤ الاستثمارات نتيجة تأخر سداد المستحقات خلال السنوات الماضية.

وأكد أن انتظام سداد المستحقات أعاد الثقة للشركات العالمية، وأسهم في تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

خطة طموحة لزيادة الإنتاج

وكشف الوزير عن تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن برنامج أوسع يستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا خلال خمس سنوات، إلى جانب تسريع تنمية الحقول القائمة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز أمن الطاقة، في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة.

استثمارات دولية بمليارات الدولارات

وأكد الوزير أن استعادة الثقة انعكست في خطط توسع الشركات العالمية العاملة في مصر، حيث أعلنت إيني عن استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي نحو 5 مليارات دولار، وأركيوس نحو 2 مليار دولار.

كما تواصل شل تعزيز أنشطتها في البحث عن الغاز بالبحر المتوسط، بينما توسع أباتشي استثماراتها في الصحراء الغربية، بإجمالي يتجاوز 4 مليارات دولار.

رسالة ثقة للأسواق

تعكس هذه التحركات استراتيجية الدولة لإعادة بناء الثقة مع شركاء الطاقة الدوليين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء النسبي من البترول والغاز، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.