أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الأهمية الاستراتيجية لصناعة الأسمنت باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لقطاع مواد البناء والاقتصاد القومي، لدورها المحوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية، فضلًا عن ارتباطها المباشر بقدرة الاقتصاد على تحقيق النمو ومواجهة التحديات.
وأوضح الوزير أن إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة «هولسيم مصر للأسمنت» في العين السخنة، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، بعد توقف دام نحو 7 سنوات، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة استغلال الأصول الصناعية القائمة، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، خلال مراسم إعادة تشغيل الخط، بحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وعدد من شركاء الشركة من القطاعين العام والخاص، وقيادات مجموعة هولسيم العالمية والمحلية، من بينهم ميليان غوتوفيتش الرئيس التنفيذي للمجموعة، وخالد الدكاني الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مدحت إسماعيل الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.
وأشار هاشم إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في قطاع الأسمنت تضم 19 شركة متعددة الجنسيات، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، ويعزز مكانتها بين كبار منتجي الأسمنت عالميًا، حيث تحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا.
وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بمقومات تنافسية مهمة لجذب الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، إلى جانب سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم.
**الطاقة والوقود البديل على خريطة التنافسية**
وأكد وزير الصناعة أن تكلفة الطاقة وتوافر إمداداتها يمثلان عاملين رئيسيين في تحديد تنافسية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها الأسمنت، مشددًا على أن تحقيق نمو صناعي مستدام يتطلب التوسع في الإنتاج بالتوازي مع ضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتوفيرها بتكلفة مناسبة، ورفع كفاءة استخدامها.
ولفت إلى تشجيع الوزارة التوسع في الاعتماد على مصادر الوقود البديل، خاصة الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها «هولسيم» في هذا المجال من خلال منصة «جيوسایكل» (Geocycle)، وما تمتلكه مصر من خبرات صناعية في معالجة المخلفات واستخدامها بديلًا لمصادر الطاقة التقليدية.
وأوضح أن التوسع في هذه التطبيقات لا يقتصر على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بل يدعم أيضًا منظومة الاقتصاد الدائري، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويسهم في تحقيق الأهداف البيئية، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.
**تعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات مع حماية السوق المحلية**
وشدد هاشم على أن الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية تتطلب تحقيق توازن بين ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع ضمان توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب الضغوط غير المبررة على الأسعار.
وأكد أن الوزارة تستهدف بناء بيئة صناعية تضمن استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالتوازي مع تمكين الشركات من التوسع في التصدير وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أوضح الوزير أن تقييم أداء الشركات الصناعية الكبرى لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاستثمارات أو الإنتاج والصادرات، وإنما يجب أن يشمل أثرها في المجتمعات المحيطة، من خلال توفير فرص العمل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، والاستثمار في التعليم، والمساهمة في جهود التنمية المحلية.
وفي ختام كلمته، هنأ الوزير شركة «هولسيم مصر للأسمنت» بإعادة تشغيل خط الإنتاج، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الصناعيين الجادين، ومواصلة العمل على تهيئة بيئة أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
