النقل: طفرة في تحديث الأسطول وتوسيع الخدمات بالشركة القابضة للنقل البحري والبري لتعزيز الكفاءة التشغيلية (صور)

أكدت وزارة النقل أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تشهد مرحلة من الانطلاقة القوية والنجاحات المتتالية، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج أعمال الشركة القابضة خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت التوسع في تحديث الأسطول وتطوير البنية التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع نطاق الأنشطة اللوجستية والسياحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع النقل كأحد محركات التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه تم التعاقد على توريد 529 مركبة جديدة تشمل 399 أتوبيسًا و130 مينى باص لصالح شركات نقل الركاب التابعة، حيث تم توريد 393 أتوبيسًا حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي الوحدات، إلى جانب خطة لتوريد 100 مينى باص إضافي خلال عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة لملايين الركاب سنويًا.

وأشارت إلى أن شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة تنفذ خدماتها عبر 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة، مع استمرار خطط رفع كفاءة المحطات وورش الصيانة، والتوسع في التعاقد على قطع الغيار الأصلية لضمان أعلى مستويات الجودة التشغيلية.

كما تم البدء في خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا، إلى جانب تطوير قطاع نقل البضائع بعد دمج الشركات في كيان واحد تحت مسمى “شركة النيل لنقل البضائع”، والتعاقد على تدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم استلام جزء منها وجارٍ استكمال باقي الوحدات.

وفي إطار دعم النقل المستدام، تم اعتماد خطة لتدبير 320 أتوبيسًا كهربائيًا لصالح الأتوبيس الترددي، وتم توريد 100 أتوبيس بالفعل، بما يعزز منظومة النقل الجماعي الصديق للبيئة ويقلل من التكدس المروري.

كما نفذت الشركة القابضة حزمة إصلاحات مالية وتشغيلية شملت تطوير الموارد البشرية وتحسين الأداء المالي والحصول على ثلاث شهادات جودة دولية (ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018)، بما يعكس التزامها بمعايير الجودة والسلامة العالمية.

وفي قطاع النقل البحري، تم تطوير الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين عمليات المناولة، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية والاستثمار في الأصول وتعظيم العائد منها عبر مشروعات ومواقع استثمارية جديدة.

كما شملت خطط التطوير دعم النشاط السياحي وتحديث أسطول النقل السياحي، إلى جانب توقيع شراكات ومذكرات تفاهم دولية مع كيانات عالمية في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وإعادة تدوير السفن، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.