استردت الحكومة المصرية أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا بقيمة تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بعد سحبها من عدد من المستثمرين بسبب عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة أو مخالفة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعا وفقا لتقرير صحفي نشرته وكالة الشرق بلومبرج.
وكشف مسؤول حكومي أن النسبة الأكبر من الأراضي التي تم استردادها كانت مخصصة لمطورين عقاريين وكيانات استثمارية، حيث جاءت إجراءات السحب نتيجة عدم الالتزام ببنود التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الخطوة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتوزعت الأراضي المستردة على عدد من المدن الجديدة، من بينها سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، حيث استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على النصيب الأكبر من المساحات التي تم سحبها، ضمن إجراءات مراجعة موقف الأراضي والتحقق من الالتزام بالضوابط الاستثمارية.
وشملت الأراضي التي تم استردادها مساحات كانت مخصصة لعدد من الشركات والمطورين العقاريين، من بينهم شركة الشرقيون للتنمية العمرانية في القاهرة الجديدة، وأراضٍ تابعة لشركة ناسداك للتطوير العقاري، إلى جانب مساحات أخرى بمدينة العبور الجديدة.
وأكد المسؤول أن غالبية الأراضي المستردة كاملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو استغلالها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي من هذه الأصول.
وتأتي إجراءات استرداد الأراضي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتوفير موارد مالية تدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى عدد من المدن، من بينها الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والعبور الجديدة والشروق وأكتوبر الجديدة و6 أكتوبر، بإجمالي مساحات تتجاوز 193 ألف فدان، بهدف تنظيم الملكيات وحماية حقوق الدولة.
كما منحت الهيئة خلال الفترة الماضية مهلاً إضافية للمطورين العقاريين لاستكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، قبل اتخاذ إجراءات السحب في حالات عدم الالتزام، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وضمان تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وتستهدف وزارة الإسكان ضخ استثمارات تتجاوز 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في المدن الجديدة والمحافظات، ضمن خطة تستهدف تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة المرافق، وتجهيز أراضٍ جديدة أمام المستثمرين.
وتواصل الدولة خططها للتوسع العمراني وإنشاء مدن ذكية جديدة، من خلال تطوير مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مع الاعتماد على موارد الأصول العقارية والأراضي المملوكة للدولة كمصدر مهم لدعم خطط التنمية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
