السيسي يوجه بسياسة مالية متوازنة تدعم النمو وتخفض الدين.. وشراكة جديدة مع القطاع الخاص في موازنة 2026/2027

استهداف نمو 5.4% وفائض أولي 1.2 تريليون جنيه.. وزيادات مرتقبة للأجور وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، لبحث ملامح السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أولويات ومحددات السياسة المالية على المديين القصير والمتوسط، وفي مقدمتها بناء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر رفع معدلات الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تطبيق سياسة مالية متوازنة تجمع بين تحفيز النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط المالي، مشيراً إلى استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع العمل على استقرار معدلات التضخم. كما أشار إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي المرتبطة بنتائج ملموسة، واستمرار دعم قطاع الطاقة، إلى جانب تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف أن المؤشرات الخاصة بخدمة الدين مرشحة لتحسن ملحوظ، في ظل استمرار جهود خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، مؤكداً التوجه لزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين أجور المعلمين، إلى جانب إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بمعدلات الأداء وتتجاوز معدلات التضخم.

كما تناول الاجتماع مستهدفات الموازنة من حيث الإيرادات والمصروفات، والجهود الحكومية لتحقيق التوازن المالي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأكد وزير المالية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص، ودعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية مرنة ومحفزة للاستثمار، فضلاً عن مواصلة التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء.

وشهد الاجتماع استعراض مقترحات زيادة الأجور، وخطط خفض مديونية أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، إلى جانب سياسات تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعزيز دور الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، مع التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض المديونية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. كما وجه بمواصلة جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتكثيف التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي لشرح السياسات الاقتصادية المصرية والتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية.