قرار جديد لتعزيز إدارة المخاطر ومكافحة الغش والاحتيال.. وإلزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بإجراء استعلام ائتماني عن العملاء في حالات محددة، أبرزها عند إصدار وثائق تأمين فردية بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك ضمن حزمة معايير جديدة تستهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر وتعزيز حماية حملة الوثائق.
وجاءت الضوابط الجديدة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من 16 يوليو الجاري.
ونص القرار على ضرورة الاستعلام عن الموقف الائتماني للعميل من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، ليس فقط في حالة الوثائق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، وإنما أيضًا إذا تبين عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، أو في حال وجود مؤشرات تثير الشك بشأن مشروعية طلب التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، مع وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
وتضمنت الضوابط أيضًا إعداد سياسات للتأكد من تناسب قيمة وثائق التأمين مع مستوى دخل العميل والمتوسطات الخاصة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية، إلى جانب إعداد دراسات للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات الغش.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن جودة تقييم المخاطر تسهم في حماية حقوق حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
وأضاف أن القرار يُلزم الشركات بالإبلاغ الفوري للهيئة عن أي حالات غش أو احتيال يتم اكتشافها أثناء عمليات الاكتتاب، مع تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية التي تلتزم الشركات بإعدادها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود الرقابة المالية في استكمال المنظومة التنظيمية لقطاع التأمين تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يدعم تطوير المنتجات التأمينية، ويعزز تنافسية الشركات، ويرفع كفاءة السوق، ويزيد من مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
