«الرقابة المالية» تمنح «إي فاينانس» ترخيص المشاركة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، في خطوة تتيح للشركة ممارسة النشاط وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لسوق رأس المال المصرية.

ويأتي الترخيص في إطار اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والإشراف على الشركات العاملة بها، بما يدعم الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة للسوق، ويضمن ممارسة الأنشطة المرخص بها وفقًا للضوابط المعتمدة.

ويمنح الترخيص «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» صلاحية ممارسة النشاط المحدد في موافقة الهيئة، والمتعلق بالمشاركة في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يفتح المجال أمام الشركة للعمل في هذا النشاط ضمن المنظومة التنظيمية لسوق رأس المال.

اختصاصات واسعة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية

وتضطلع الهيئة العامة للرقابة المالية بدور رئيسي في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتشمل اختصاصاتها تنظيم سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.

وتشمل مهام الهيئة كذلك وضع الأطر التنظيمية اللازمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتابعة التزام الشركات بالقواعد المقررة، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق المالية، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم استقرار الأنشطة الخاضعة لإشرافها.

لجنة متخصصة لفحص طلبات التأسيس والترخيص

وتصدر قرارات تأسيس الشركات وقيدها وترخيصها، وفقًا للآليات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة، بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة الطلبات المقدمة من الشركات وإبداء التوصيات بشأن الموافقات المبدئية والنهائية.

وتختص اللجنة أيضًا بدراسة طلبات إضافة أنشطة أو آليات جديدة للشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن مراجعة طلبات فتح الفروع أو نقلها أو غلقها، وفحص التعديلات المقترحة على الأنظمة الأساسية للشركات، بما يضمن توافق هذه الإجراءات مع القواعد والضوابط المنظمة لكل نشاط.

كما تشمل اختصاصات اللجنة دراسة طلبات اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، إلى جانب طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء من خلال الدخول تحت مظلة قانون أو الخروج منها، وفقًا للإجراءات المعمول بها.

تنظيم دورة حياة الشركات العاملة بالسوق

ولا تقتصر مهام اللجنة على التأسيس والترخيص، بل تمتد إلى فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، في إطار منظومة رقابية تغطي مراحل عمل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بدءًا من التأسيس والحصول على التراخيص، مرورًا بالتوسع وإضافة الأنشطة، وصولًا إلى إجراءات التوقف أو التصفية.

ويأتي منح «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» الترخيص الجديد ضمن القرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للاختصاصات المقررة لها، وبعد اتباع آليات فحص الطلبات والتأكد من استيفاء المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

ويعكس القرار استمرار تطبيق منظومة التراخيص المنظمة لأنشطة سوق رأس المال، مع إتاحة ممارسة الأنشطة للشركات الحاصلة على الموافقات اللازمة، في إطار القواعد التي تحكم عمل المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر.