عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التمويل العقاري واتحاد النشاط، في إطار جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع أطراف السوق، ودعم تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تحرص على الاستماع لنبض السوق والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات، مؤكدًا استمرار النهج التشاركي عبر فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الفاعلين، بما يسهم في رفع كفاءة النشاط وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضح أن تطوير نشاط التمويل العقاري يتطلب فهمًا دقيقًا للتحديات الواقعية، والاستماع لمقترحات الشركات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على ترجمة تلك الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تطوير مهارات العاملين به.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركات عددًا من التحديات التشغيلية والتمويلية، مطالبة بمراجعة بعض الضوابط المنظمة للنشاط، خاصة ما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد، بما يتيح مرونة أكبر تدعم نمو السوق دون الإخلال بالاستقرار المالي.
كما ناقش الحضور أهمية التوسع في استخدام أدوات التمويل، وعلى رأسها التوريق، لتعزيز السيولة ودعم التكامل بين التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يوفر حلولًا تمويلية أكثر تنوعًا وفعالية.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تنشيط الطلب على التمويل العقاري، من خلال تطوير منتجات مرنة تناسب مختلف شرائح الدخل، خاصة متوسطي الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
وكشفت أحدث بيانات الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، في حين شكلت المحافظ المحولة من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي التمويلات، ما يعكس أهمية هذا المسار في دعم النشاط.
وأكد ممثلو الشركات أن الضوابط الحالية ساهمت في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين، إلا أن التطورات المتسارعة في السوق العقاري تتطلب مزيدًا من المرونة لتحفيز النمو وزيادة القدرة التنافسية.
من جانبها، أكدت الهيئة أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة الضوابط المنظمة للنشاط، إلى جانب إصدار تعليمات دورية لتنظيم آليات التمويل للأفراد والشركات، مع التوسع في برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين، خاصة في التعامل مع النظم الإلكترونية الجديدة.
كما شددت على أهمية الالتزام بضوابط الترخيص والمعايير الرقابية، وعلى رأسها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر.
وفي ختام اللقاء، جددت الهيئة التزامها بتقديم الدعم الفني والتوعوي للشركات، عبر تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، مؤكدة أن تطوير الأسواق يبدأ من فهم التحديات الفعلية والعمل المشترك مع أطراف السوق للوصول إلى حلول مستدامة تدعم الاقتصاد القومي.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
