الدولار يواصل التراجع.. هل يستعيد الجنيه قوته؟

تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات النقد الأجنبي تدعم العملة المحلية

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل مستويات تدور حول 49.5 جنيه في البنوك العاملة بالسوق المحلية، مقارنة بمستويات تجاوزت 55 جنيهًا قبل نحو ثلاثة أشهر، في انعكاس واضح لتحسن أوضاع سوق النقد الأجنبي وزيادة المعروض من العملات الأجنبية.

ويرى مراقبون أن الأداء القوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدعومًا بعدة عوامل رئيسية في مقدمتها الارتفاع القياسي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت نحو 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026، بزيادة 33.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن التراجع الحالي في سعر الدولار يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا أن زيادة موارد النقد الأجنبي أدت إلى ارتفاع المعروض من الدولار داخل الجهاز المصرفي، وهو ما ساهم في تعزيز قوة الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم أسباب استقرار سوق الصرف، خاصة أنها توفر تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية وتدعم احتياطيات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن عودة الثقة في السوق الرسمية بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت في جذب مزيد من التدفقات إلى القطاع المصرفي.

وأكد جاب الله أن تراجع الدولار من مستويات قاربت 55 جنيهًا إلى أقل من 50 جنيهًا يعكس تحسن التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب نمو الصادرات والخدمات، سيدعم استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور احمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الجنيه المصري يستفيد حاليًا من حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ومن نجاح الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي، موضحًا أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من 50 جنيهًا للدولار يساهم في تهدئة الضغوط التضخمية وتقليل تكلفة الواردات، وهو ما ينعكس تدريجيًا على الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية سيمنح الجنيه مزيدًا من القوة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التوقعات الحالية ترجح استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار دعم الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات الجديدة بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي بشكل مستدام.