الدكتور محمد فريد مرشح وزيرا للاتصالات.. قيادي اقتصادي يعيد تشكيل أسواق المال المصرية

يُعد الدكتور محمد فريد أحد أبرز القيادات الاقتصادية والتنظيمية في مصر، واسمًا بارزًا مطروحًا بقوة لتولي حقيبة وزارة الاستثمار، في ظل توجه الدولة للاستعانة بخبرات قادرة على تحويل أسواق المال والتمويل غير المصرفي إلى محرك رئيسي لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويشغل محمد فريد حاليًا منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، إلى جانب كونه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، ورئيس اللجنة الوطنية لمعايير المحاسبة والتدقيق، وهي مناصب تعكس ثقله المؤسسي ودوره المحوري في تنظيم وتطوير الأسواق المالية المصرية.

خبرات تنظيمية دولية

على الصعيد الدولي، يتمتع محمد فريد بحضور مؤثر في المؤسسات المالية العالمية، حيث يشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، كما يرأس لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، التي تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، ما يمنحه رؤية عالمية شاملة حول أفضل الممارسات التنظيمية واتجاهات الاستثمار الدولي.

رؤية واضحة للاستثمار

يرتكز طرح محمد فريد للاستثمار على تنمية الأسواق المالية غير المصرفية باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل طويل الأجل، مع توسيع قاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا، وتعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل العقود المستقبلية، والتوريق، والصكوك المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم الشركات والمشروعات القومية.

كما يدعم فريد بقوة تشجيع القيد في البورصات المصرية، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة، بهدف جذب رؤوس الأموال، ورفع مستويات السيولة والشفافية، وتعزيز دور سوق المال في تمويل التنمية.

رقمنة وشمول مالي

وتحت قيادته، شهدت الرقابة المالية توسعًا في مبادرات الرقمنة المالية التي تستهدف تعزيز الشفافية، وتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية.

ويولي محمد فريد اهتمامًا خاصًا بـنشر الثقافة المالية، وتمكين المستثمرين الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية واعية، وتقليل مخاطر الاحتيال المالي، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا لاستقرار الأسواق.

إنجازات ملموسة

وخلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية، تم إطلاق ودعم صناديق الاستثمار في الذهب، وتطوير منتجات استثمارية جديدة، نجحت في جذب مليارات الجنيهات من مدخرات المواطنين إلى أدوات استثمار منظمة، بما عزز الثقة في الأسواق المالية الرسمية.

التحدي المقبل

ويرى مراقبون أن التحدي الأبرز أمام محمد فريد حال توليه وزارة الاستثمار يتمثل في تحويل خبرته التنظيمية إلى سياسات استثمارية وطنية شاملة، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي، مستفيدًا من خبرته الدولية وعلاقاته الواسعة بالمؤسسات المالية العالمية.

بهذا المسار، يُنظر إلى الدكتور محمد فريد باعتباره نموذجًا للقيادة الاقتصادية التي تجمع بين التنظيم والابتكار والرؤية الاستثمارية، ما يجعله مرشحًا قويًا لقيادة ملف الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.