اتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 21 مايو 2026.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن التطورات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، إلا أن مرونة سعر الصرف وتحسن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ساهما في امتصاص جزء من تلك التداعيات.

وأشارت إلى أن مصر شهدت خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بنحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، في حين ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 53 مليار دولار بنهاية أبريل.

وأضافت أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي وبعض السلع العالمية، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه، وهو ما يدعم توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

كما أوضحت أن بعض البنوك الحكومية والخاصة اتجهت إلى طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة تصل إلى 17.25%، وهو ما يمثل تشديدًا نقديًا غير مباشر يساهم في احتواء الضغوط التضخمية ودعم جاذبية الجنيه.

وأكدت أن الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية، إلى جانب مستهدفات التضخم وعجز الموازنة، من العوامل الرئيسية التي تدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 20% و21% على التوالي، مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16%.