في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تخفيف الضغوط المعيشية، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة قرارات جديدة تستهدف رفع دخول العاملين بالدولة، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب دعم إضافي موجه لقطاعي التعليم والصحة.
القرارات التي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، تحمل طابعًا استثنائيًا من حيث حجمها وتوقيتها، إذ تتزامن مع تحديات اقتصادية عالمية انعكست على مستويات الأسعار، ما دفع الحكومة للتحرك عبر مسارين رئيسيين: تحسين الدخول، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها المعلمون والأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن الزيادات الإضافية المقررة لهم تأتي تقديرًا لدورهم الحيوي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاعي التعليم والصحة.
من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة ستشهد زيادة بنسبة 21%، وهي الأعلى تاريخيًا، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وأوضح أن الزيادات ستُطبق بشكل تصاعدي، حيث يحصل العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على زيادة بنسبة 15%، إلى جانب علاوة مماثلة، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على زيادة 10%، مع علاوة إضافية بنسبة 12%، بما يحقق قدرًا من العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية.
وفي إطار دعم القطاع الصحي، تقرر منح العاملين به زيادة إضافية ثابتة بقيمة 750 جنيهًا، فوق الزيادات العامة، في خطوة تستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
ولم تقتصر الحزمة على زيادة الأجور فقط، بل شملت إجراءات موازية لضبط الإنفاق، حيث أشار مدبولي إلى بدء تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الطاقة، تتضمن التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل الجهات الحكومية التي تسمح طبيعة عملها بذلك، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والوقود.
كما أوضح أن تنظيم مواعيد غلق المحال والمراكز التجارية يأتي ضمن نفس التوجه، بهدف خفض معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على شبكات النقل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تخضع لتقييم دوري وفقًا لتطورات الأوضاع.
وعلى صعيد الأسواق، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة الأسعار وتوافر السلع، مع اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
وفي سياق أوسع، أشار مدبولي إلى أن استقرار الأوضاع الإقليمية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتحرك للحفاظ على الأمن القومي وتفادي أي تداعيات قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو أسعار الطاقة عالميًا.
ويرى مراقبون أن هذه الحزمة تعكس محاولة لتحقيق توازن دقيق بين تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على استقرار المالية العامة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تقييم أثر هذه الإجراءات بشكل مستمر، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو دعم المواطن المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
