بنك القاهرة يقترب من البورصة.. زيادة رأسمالية تمهّد لطرح مرتقب

تتسارع خطوات بنك القاهرة نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية، في تحرك يعكس اقترابه من مرحلة جديدة قد تمهّد لطرحه في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.

وأعلن البنك تقدمه رسميًا بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لدى البورصة المصرية، لترتفع قيمته من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، وفق بيان صادر عن البورصة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية موسعة لتعزيز الملاءة المالية ودعم خطط النمو المستقبلي.

وبحسب البيان، سيتم سداد الزيادة نقدًا من خلال إصدار 5 مليارات سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد، على أن تخضع المستندات للمراجعة من جانب الجهات المختصة قبل عرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها.

وكان مجلس إدارة البنك قد وافق في ديسمبر الماضي على هذه الزيادة، في إطار خطة تستهدف دعم التوسع في الأنشطة المصرفية، وتعزيز القدرة على تمويل المشروعات المختلفة، بما يواكب احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود حكومية لتجهيز البنك للطرح، حيث تستهدف الدولة جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه من خلال طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم البنك، وفق تقديرات رسمية. كما يجري العمل حاليًا على تحديد القيمة العادلة للبنك، تمهيدًا لإعداد نشرة الطرح واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية لبنك القاهرة قد تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (ما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار)، في حين تم تعيين شركتي «إي إف جي القابضة» و«سي آي كابيتال» كمستشارين لإدارة عملية الطرح المرتقب، بما يعكس أهمية الصفقة على مستوى السوق المحلي.

وعلى صعيد الأداء المالي، حقق البنك نتائج قوية خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل أرباحًا قبل الضرائب بلغت 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 8.34 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بنمو صافي الأرباح والدخل من العائد، ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل.

ويرى خبراء مصرفيون أن عملية زيادة رأس المال تمثل خطوة أساسية في إطار تهيئة البنك للطرح، إذ تسهم في تعزيز الملاءة المالية وتوسيع قاعدة التمويل، بما يدعم تقييم البنك عند الطرح العام. كما أكدوا أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الطروحات، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية وتعليمات المؤسسات الدولية.

وكانت الحكومة قد استكملت سابقًا تقييمات وعمليات تفاوض بشأن بيع حصة من البنك، لكنها لم تكتمل، ما دفعها إلى العودة لخيار الطرح في البورصة كمسار رئيسي لتعظيم القيمة وتحقيق الشفافية.

وبحسب المعطيات الحالية، من المتوقع أن يشهد عام 2026 تنفيذ الطرح المرتقب، ليكون بنك القاهرة أحد أبرز الطروحات الحكومية المنتظرة في السوق المصرية، وسط ترقب من المستثمرين المحليين والأجانب.