
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 41.4 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 4 بنوك، وبسعر فائدة بلغ 19.5%، في إطار جهوده المستمرة لإدارة السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويأتي هذا التحرك ضمن آليات البنك المركزي للتحكم في مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يساهم في تعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية والحد من الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي قد أجرى تعديلات على القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، حيث انتقل من نظام التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، وذلك بهدف تحسين كفاءة إدارة فائض السيولة داخل السوق.
وبموجب الآلية الجديدة، يتم تنفيذ عمليات ربط الودائع عبر مزادات دورية يتم خلالها الإعلان عن حجم العملية، مع تطبيق سعر الفائدة المحدد على جميع العطاءات المقبولة، بما يعزز الشفافية ويضمن مرونة أكبر في استيعاب السيولة الزائدة.
وأكد المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة، بما يدعم استقرار السوق النقدي، ويُسهم في تعزيز انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.