هل تحقق البنوك أرباحها من أدوات الدين الحكومية؟ هشام عز العرب يوضح

حسم هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، الجدل المثار حول تحقيق البنوك أرباحًا قياسية من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يعكس الصورة الحقيقية لأداء القطاع المصرفي في مصر.

وأوضح عز العرب، في مداخلة مع قناة «CNBC عربية» على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن الاعتقاد السائد بأن أرباح البنوك تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية التي تطرحها وزارة المالية هو تصور غير دقيق.

وأشار إلى أن مراجعة الميزانية الكاملة للبنك التجاري الدولي تكشف أن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت 70%، وهو ما يعكس اعتماد البنك بشكل رئيسي على النشاط الائتماني والتجاري في تحقيق الأرباح، وليس على توظيف السيولة في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف أن نحو 18% من ودائع البنك قصيرة الأجل يتم الاحتفاظ بها في صورة احتياطي إلزامي لدى البنك المركزي، بينما يُخصص الجزء المتبقي لإدارة السيولة، مؤكدًا أن البنوك لا تحقق مكاسب استثنائية من أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين المحلية كما يروج البعض.

وشدد عز العرب على أن القوائم المالية للبنوك تُظهر بوضوح أن ربحية القطاع المصرفي تأتي من تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية الحقيقية، ودعم حركة الاستثمار والإنتاج، وليس من الاكتفاء بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة المالية قد كثفت من طرح أدوات الدين المحلية خلال العام المالي الماضي والنصف الأول من العام المالي الجاري، في إطار سعيها لتوفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة.

ويرجع مصرفيون هذا التوسع، بحسب تصريحات سابقة، إلى الزخم الذي شهدته تدفقات الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، استقطبت مصر استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وحدها بقيمة تقترب من 29 مليار دولار خلال أول عام ونصف من تحرير سعر الصرف، ليرتفع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في هذه الأدوات إلى أكثر من 42 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.