كشف «مرصد الذهب» عن تحولات متزايدة في خريطة الاستثمار في الذهب بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع تداخل عاملين رئيسيين في تشكيل سلوك المستثمرين؛ أولهما استمرار جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أحد أدوات الادخار والاستثمار، وثانيهما ارتفاع الأسعار وما يفرضه من قيود على القدرة الشرائية، بما يدفع شرائح من المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر مرونة، وفي مقدمتها الذهب الرقمي ومنصات الاستثمار التي تتيح تكوين حيازات بمبالغ صغيرة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن السوق الإماراتية تشهد تحولًا تدريجيًا في طريقة الوصول إلى الذهب وتكوين الحيازات منه؛ فبينما يمتلك 63% من المستثمرين شكلًا واحدًا على الأقل من المعدن الأصفر، تكشف بيانات 2026 عن تراجع المشتريات الفعلية من السبائك والعملات والمشغولات، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، وتنامي الاهتمام بالمنتجات الرقمية التي تتيح الاستثمار المتكرر دون الحاجة إلى شراء كميات كبيرة من المعدن.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار لا يلغي الرغبة في الاستثمار بالذهب، لكنه يغير حجم المشتريات وطريقة تكوين المدخرات، بما يعزز أهمية الأدوات التي تسمح بالدخول التدريجي إلى السوق وفق السيولة المتاحة لكل مستثمر.
امتلاك الذهب واسع.. لكن المشتريات المادية تتراجع
وأظهر تقرير «الاستثمار في الذهب في الإمارات: رؤى المستهلكين وفرص السوق»، الذي نشره مجلس الذهب العالمي في 17 نوفمبر 2026، أن الذهب يتصدر قائمة الأصول الاستثمارية الأكثر انتشارًا بين المشاركين في الدراسة، بنسبة ملكية تبلغ 63%، متقدمًا على حسابات التوفير التي سجلت 39%، والعملات المشفرة بنسبة 33%، والعقارات بنسبة 26%، والأسهم بنسبة 23%.
كما أبدى 71% من المشاركين استعدادهم للنظر في الاستثمار بالذهب خلال الاثني عشر شهرًا التالية لإجراء الاستطلاع، بما يعكس استمرار جاذبية المعدن الأصفر مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى.
وأُجريت الدراسة بواسطة شركة «إبسوس» (Ipsos)، باستخدام استبيانات إلكترونية ذاتية التعبئة عبر قاعدة بيانات المشاركين الخاصة بها، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 21 أكتوبر 2025، وشملت عينة قوامها 2000 مستثمر في الإمارات، تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، من المقيمين في أبوظبي ودبي والشارقة، من الرجال والنساء ومختلف الجنسيات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المصنفة من «أ» إلى «د».
وتعبر نتائج الاستطلاع عن توجهات المستثمرين وقت إجراء الدراسة في 2025، بينما توفر بيانات الطلب والأسعار خلال 2026 صورة أحدث عن تطورات السوق والظروف الاقتصادية المحيطة بقرارات الشراء،كما أن نسبة 71% تعبر عن الاستعداد للاستثمار خلال الاثني عشر شهرًا التالية للاستطلاع، ولا تمثل توقعًا جديدًا للفترة المقبلة من تاريخ نشر التقرير.
لكن مؤشرات الملكية والاهتمام بالاستثمار لا تعني بالضرورة استمرار المشتريات الفعلية بالمعدلات نفسها؛ إذ تكشف بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من 2026 عن تراجع الطلب الإماراتي على السبائك والعملات الذهبية إلى 2.9 طن، بانخفاض 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و46% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
كما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في الإمارات بنسبة 29% على أساس سنوي، إلى 4.5 طن خلال الربع الثالث، في انعكاس إضافي لتأثير الأسعار المرتفعة على القدرة الشرائية والطلب الاستهلاكي.
وجاء ذلك بالتزامن مع تسجيل متوسط سعر الأوقية 4262 دولارًا خلال الربع الثالث، بزيادة 23% على أساس سنوي، رغم تراجعه بنحو 5% مقارنة بمتوسط الربع الثاني.
وعلى المستوى العالمي، تراجع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 19% خلال الربع الثالث إلى 267.8 طن، بينما استقطبت صناديق الذهب المتداولة تدفقات بلغت 211.2 طن، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا.
وتعكس هذه المؤشرات اختلاف استجابة المستثمرين لارتفاع الأسعار؛ فبينما فضلت شرائح من المشترين الأفراد الترقب وتأجيل شراء الذهب المادي، استمرت التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق، بما يعكس تنوع قنوات الاستثمار واختلاف دوافع المشاركين في السوق.
الذهب الرقمي ينافس السبائك في وتيرة الاستثمار
وتكشف نتائج استطلاع مجلس الذهب العالمي عن اختلاف واضح في سلوك المستثمرين بحسب وسيلة امتلاك الذهب؛ فبينما تظل المجوهرات والسبائك والعملات من الأشكال التقليدية الأكثر انتشارًا، ترتفع وتيرة الاستثمار بين مستخدمي المنتجات الرقمية وصناديق الذهب المتداولة.
وبحسب التقرير، يشتري 59% من المستثمرين في الذهب الرقمي مرة واحدة شهريًا على الأقل، مقابل 57% لمستثمري صناديق الذهب المتداولة، في حين تنخفض النسبة إلى 28% بين حائزي السبائك والعملات الذهبية، و23% بين مشتري المجوهرات.
وتعكس هذه الفجوة اختلافًا في طبيعة الاستخدام؛ فالمستثمر في السبائك والعملات يميل غالبًا إلى الاحتفاظ بالذهب لفترات أطول، بينما تسمح المنصات الرقمية بتنفيذ عمليات شراء متكررة وبمبالغ متفاوتة، بما يجعلها أقرب إلى خطط الادخار الدوري والاستثمار التدريجي.
ولا تعني زيادة وتيرة الشراء بالضرورة ارتفاع إجمالي الأموال المستثمرة، لكنها تكشف عن اختلاف آليات تكوين الحيازات، وقدرة المنتجات الرقمية على استقطاب مستثمرين يفضلون توزيع مشترياتهم على فترات زمنية بدلًا من توفير سيولة كبيرة لشراء الذهب دفعة واحدة.
وتشير بيانات الدراسة إلى أن 24% من المستثمرين يمتلكون سبائك أو عملات ذهبية، و27% يمتلكون مجوهرات ذهبية، مقابل 15% يمتلكون الذهب الرقمي، و11% لديهم خطط ادخار ذهبية، و10% يستثمرون من خلال صناديق المؤشرات المتداولة.
وبذلك لا يبدو التحول الرقمي بديلًا كاملًا للذهب المادي، وإنما يمثل قناة إضافية توسع قاعدة المستثمرين وتغير آليات تكوين الحيازات، خصوصًا لدى الفئات التي لا ترغب في تحمل أعباء شراء الذهب وتخزينه بصورة تقليدية.
شراء الذهب بدرهم واحد.. نموذج جديد لدخول السوق
وفي تطور يعكس هذا الاتجاه، أعلنت شركة «اتصالات موني» وشركة «OGold» الإماراتية، في 9 نوفمبر 2026، شراكة استراتيجية تتيح للعملاء شراء وبيع الذهب والفضة والاحتفاظ بهما من خلال منصة رقمية، ابتداءً من درهم إماراتي واحد.
وتتيح الخدمة تنفيذ المعاملات على مدار الساعة، مع تغطية مادية للحيازات وتخزينها في خزائن مؤمنة، إلى جانب خيار استرداد المعادن في صورتها الفعلية وفق شروط الخدمة.
ويمثل هذا النموذج تطورًا في طريقة الوصول إلى الذهب؛ إذ يتيح للمستثمر تكوين حيازة تدريجية دون الحاجة إلى توفير قيمة سبيكة كاملة، ويربط الاستثمار في المعادن الثمينة بمنظومة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية اليومية.
ومع ذلك، تظل طبيعة الملكية القانونية للذهب، ومدى تخصيص الحيازات للعملاء، وآليات التأمين والتخزين والاسترداد، والرسوم وفروق أسعار الشراء والبيع، عناصر أساسية ينبغي التحقق منها قبل الاستثمار.
ارتفاع الأسعار يغير معادلة القدرة على الاستثمار
وتوضح نتائج الدراسة أن توقع استمرار ارتفاع الأسعار يمثل أحد أبرز دوافع الاستثمار لدى المشترين؛ إذ أشار 42% من المستثمرين الذين اشتروا الذهب مؤخرًا إلى توقعات الأسعار باعتبارها أحد أهم ثلاثة أسباب لقرار الشراء، تليها سهولة الشراء والبيع بنسبة 36%.
كما أشار 27% إلى السيولة وسهولة تحويل الذهب إلى نقد، والنسبة نفسها إلى دوره في الحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، بينما ذكر 25% التحوط من التضخم.
وفي المقابل، تبرز الأسعار المرتفعة واحتمالات التصحيح السعري، إلى جانب الحاجة إلى رأس مال أولي كبير لشراء الذهب المادي، ضمن أبرز العوائق أمام دخول السوق أو العودة إلى الشراء.
وتفسر هذه المعادلة جانبًا من التحولات التي تظهرها بيانات 2026؛ فالمعدن الأصفر لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين، لكن ارتفاع تكلفته يدفع بعضهم إلى تقليل الكميات أو تأجيل الشراء، بينما تمنح المنتجات الرقمية خيارات أكثر مرونة لتكوين الحيازات.
الذهب المادي والرقمي.. منتجان بأدوار مختلفة
ولا يعني التوسع في الاستثمار الرقمي تراجع أهمية الذهب المادي؛ إذ تشير نتائج مجلس الذهب العالمي إلى أن المستثمرين ينظرون إلى السبائك والعملات والمجوهرات باعتبارها أشكالًا أكثر ارتباطًا بالأمان وسهولة البيع والشراء والاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل.
في المقابل، تقترب نظرة المستثمرين إلى الذهب الرقمي وصناديق المؤشرات من تصوراتهم بشأن الأسهم والعملات المشفرة من حيث طبيعة المخاطر وآليات الاستثمار.
ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين امتلاك الذهب بصورة مادية، وامتلاك حق أو حصة في منتج مالي مرتبط بالذهب؛ فالتعرض لتحركات سعر المعدن لا يعني بالضرورة امتلاك سبيكة محددة أو القدرة على استردادها، ما لم تنص شروط المنتج وآليات تشغيله على ذلك بوضوح.
كما تختلف المنتجات الرقمية من حيث طبيعة التغطية المادية، وحقوق العملاء، والجهة المسؤولة عن الحفظ، وآليات التسوية والاسترداد، فضلًا عن الرسوم وفروق الأسعار، وهي عناصر قد تؤثر في العائد الفعلي للمستثمر حتى في حالة ارتفاع أسعار الذهب.
وقال الدكتور وليد فاروق إن المنافسة في سوق الاستثمار بالذهب تتجه بصورة متزايدة نحو توفير أدوات أكثر مرونة تتناسب مع اختلاف القدرات المالية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسع في المنتجات الرقمية لا يلغي أهمية الذهب المادي، لكنه يضيف قنوات جديدة لتكوين المدخرات والوصول إلى المعدن الأصفر.
وأضاف أن وضوح طبيعة الملكية والتغطية المادية والتكاليف وحقوق العملاء يمثل شرطًا أساسيًا لنمو الاستثمار الرقمي بصورة مستدامة، خصوصًا مع اتساع قاعدة المنتجات التي تتيح شراء الذهب والاحتفاظ به من خلال التطبيقات والمنصات المالية.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.








