مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور.. وعلاوة دورية بحد أدنى 350 جنيهًا وأجر الساعة المؤقتة 34 جنيهًا**
أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار توجهات الدولة لتحسين دخول العاملين وتعزيز مستويات المعيشة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم، على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وشملت القرارات كذلك رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور ودخول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على حرص الحكومة على ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبار القطاع صاحب النصيب الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن حرصه على حضور الاجتماع يأتي في ضوء أهمية هذا الملف، وضرورة التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت، لافتًا إلى أنه وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة هذا الملف.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية واتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون حددت تشكيل المجلس وفق نظام التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف المعنية في مناقشة سياسات الأجور واتخاذ القرارات المرتبطة بها.
وقدم الدكتور أحمد رستم عرضًا حول أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.
وأشار الوزير إلى أن تحسن مؤشرات التشغيل يفتح المجال للتركيز على زيادة العائد من العمل وتحسين دخول المشتغلين، بالتوازي مع توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، بما ينعكس على مستويات المعيشة ويعزز كفاءة سوق العمل.
**26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص**
واستعرض الاجتماع حجم العمالة في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملين به نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية من 4 ملايين منشأة.
وتناول العرض كذلك تطور معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المؤشرات الأساسية التي يستند إليها المجلس في إعداد السيناريوهات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يراعي التطورات الاقتصادية وقدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.









