كجوك.. فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس» بالهند: تعميق التعاون الاقتصادى والمالى بين تجمع «البريكس» لدفع جهود الابتكار والتنمية والتشغيل لصالح «دول الجنوب»

سنواصل معًا.. العمل الجماعى لتهيئة مناخ اقتصادى عالمى أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو والاستثمارات المتبادلة

نتطلع إلى منح أولوية ومساحة أكبر لدعم الاقتصادات النامية.. وتعزيز قدرتها على الاستقرار والنمو

«التقلبات الجيوسياسية» تضاعف أعباء التمويل وتقلل فرص التنمية وتخنق النشاط الاقتصادى بالدول النامية

نتطلع إلى دور أكبر لبنك «التنمية الجديد» فى توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة وتوسيع التعامل بالعملات المحلية

تعزيز التعاون الضريبى بين دول «البريكس» لبناء نظام عالمى متطور أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ولخفض الاقتراض

التعاون الجمركى بين دول «البريكس» فى برامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» وبناء القدرات يدفع حركة التجارة

الضمانات متعددة الأطراف لدول «البريكس».. تحفز الاستثمارات الخاصة وتخفض تكلفة التمويل وتعزز البنية التحتية المالية

دمج الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتطورة يدعم النمو المستدام والتحول للاقتصاد الأخضر

تبادل التجارب والخبرات الدولية يعزز مشاركة القطاع الخاص فى بناء محفظة قوية للمشروعات التنموية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تعميق التعاون الاقتصادى والمالي بين تجمع دول «البريكس»؛ لدفع جهود الابتكار والتنمية والتشغيل لصالح «دول الجنوب»، لافتًا إلى أننا سنواصل معًا العمل الجماعى لتهيئة مناخ اقتصادى عالمى أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو والاستثمارات المتبادلة.

قال الوزير، فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس» بالهند، إننا نتطلع إلى منح أولوية ومساحة أكبر لدعم الاقتصادات النامية، وتعزيز قدرتها على الاستقرار والنمو، موضحًا أن «التقلبات الجيوسياسية» تضاعف أعباء التمويل وتقلل فرص التنمية وتخنق النشاط الاقتصادى بالدول النامية.

أضاف كجوك، أننا نتطلع إلى دور أكبر لبنك «التنمية الجديد» فى توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، وتوسيع التعامل بالعملات المحلية، مشيرًا إلى تعزيز التعاون الضريبى بين دول «البريكس» لبناء نظام عالمى متطور أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ولخفض الاقتراض.

أوضح الوزير، أن تعزيز التعاون الجمركى بين دول «البريكس» فى برامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» وبناء القدرات يدفع حركة التجارة، لافتًا إلى أن الضمانات متعددة الأطراف لدول «البريكس» تحفز الاستثمارات الخاصة وتخفض تكلفة التمويل وتعزز البنية التحتية المالية.

أشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتطورة يدعم النمو المستدام والتحول للاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن تبادل التجارب والخبرات الدولية يعزز مشاركة القطاع الخاص فى بناء محفظة قوية للمشروعات التنموية.