توقع بنك «مورجان ستانلي» أن يواصل برنامج بيع أصول الدولة دعم تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال العام المالي 2026-2027، مقدرًا أن تتراوح حصيلة مبيعات الأصول بين 500 مليون و1.5 مليار دولار خلال العام، باستثناء أي صفقات محتملة تتعلق ببيع الأراضي.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول الاقتصاد المصري، أن استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة يمثل أحد العوامل الداعمة لتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن تجدد الزخم في برنامج بيع الأصول يعزز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار «مورجان ستانلي» إلى أن برنامج بيع الأصول لا يمثل المصدر الوحيد لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي، لكنه يعد عاملًا إيجابيًا ضمن مجموعة من المحفزات، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة، خاصة البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وأكد البنك أن شركات الطاقة العالمية أعلنت عن برامج استثمارية في مصر تقدر بنحو 19 مليار دولار موزعة على عدة سنوات، موضحًا أن هذه الاستثمارات لا يمكن اعتبارها تدفقات مالية استثنائية لمرة واحدة، كما لا يُتوقع دخول كامل قيمتها خلال عام واحد، لكنها تعكس استمرار جاذبية قطاع الطاقة المصري أمام المستثمرين الدوليين.
ووفقًا لتقديرات «مورجان ستانلي»، فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، بينما يبلغ نحو 14 مليار دولار في السيناريو الأساسي، و13 مليار دولار في السيناريو الثالث، مع استمرار برنامج بيع الأصول كأحد مصادر الدعم لهذه التدفقات.
وأكد التقرير أن قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ترتبط باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على الحساب الجاري.
ويرى البنك أن الاستثمارات الجديدة في قطاعات البترول والغاز، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، تمثل عناصر مهمة في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل استمرار التقلبات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية.
كما أشار «مورجان ستانلي» إلى أن تحسن تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة سيكون مدعومًا بعدة مصادر، من بينها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج، وتحسن موارد القطاعات المدرة للنقد الأجنبي.
وتأتي توقعات البنك في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تنفيذ خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير موارد دولارية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد التقرير أن استمرار برنامج بيع الأصول بوتيرة مستقرة، مع تدفق الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، سيعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
