وزير الاستثمار: رقمنة الغرف التجارية وتحديث قانون الشركات لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية

محمد فريد: نستهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة وربط سلاسل الإمداد المحلية بالأسواق العالمية

تعديلات واسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة

التحول الرقمي وتطوير الخدمات في صدارة خطة تحديث الاتحاد العام للغرف التجارية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير حركة التجارة، وزيادة القدرات الإنتاجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الشركات على النمو والتصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، لبحث تطوير دور الاتحاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتحديث الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وقال الوزير إن الهدف الأساسي هو تغيير الواقع للأفضل، بحيث يشعر المواطن والمستثمر بوجود فرص حقيقية للنمو، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات عملية تحقق هذا الهدف، وتدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات.

رقمنة الغرف التجارية

وشدد فريد على أنه لا تهاون في تنفيذ خطة التحول الرقمي للاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تشمل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية في المحافظات، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وإطلاق بريد إلكتروني موحد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع تقديم الخدمات.

وأوضح أن سرعة إنجاز الخدمات وتقليص زمن الإجراءات أصبحت من أهم عوامل جذب الاستثمار، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه بالتوازي مع تطوير منظومة خدمات الشركات.

قواعد بيانات لخدمة المستثمرين

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للتجار والشركات وسلاسل الإمداد المحلية، وربطها بسلاسل القيمة العالمية، بما يساعد على توجيه برامج دعم الصادرات والمعارض والبعثات التجارية إلى الشركات الأكثر قدرة على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن توافر المعلومات الدقيقة سيمكن الحكومة من تصميم برامج أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات الشركات وفقًا لطبيعة نشاطها وفرص نموها، بدلاً من تطبيق سياسات عامة على جميع القطاعات.

تعديلات على قانون الشركات

وكشف وزير الاستثمار عن الانتهاء من إعداد تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، تستهدف تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، خاصة الشركات الناشئة، إلى جانب تطوير منظومة التمويل، وآليات تقييم الشركات، وإجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال.

وأكد أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطة أشمل لإعادة هندسة رحلة المستثمر، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة لبدء النشاط، بما يرفع ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

الغرف التجارية شريك رئيسي

وأشار الوزير إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل احتياجات مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تعزيز التواصل مع الغرف التجارية يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات في مختلف المحافظات، وتحويلها إلى سياسات وإجراءات عملية تدعم الاستثمار والتجارة.

من جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خطة تطوير الاتحاد، والتي تشمل تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، إلى جانب إعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات، وتنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.