خالد هاشم: دول البريكس تمثل 40% من الناتج العالمي وتملك فرصًا كبيرة للتكامل الصناعي

رؤية مصر ترتكز على 4 محاور لتحديث الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

دعوة لتحويل التعاون داخل البريكس إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تستهدف توظيف شراكتها داخل تجمع البريكس لتعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وجذب استثمارات نوعية، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون النظري إلى تنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق نتائج ملموسة وتدعم التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي استضافته مدينة جايبور الهندية، في إطار رئاسة الهند للتجمع لعام 2026، وبمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية بالدول الأعضاء.

وأوضح الوزير أن دول البريكس تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية وتمويلية ضخمة تؤهلها لتكون منصة رئيسية للتكامل الصناعي، من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع والطاقة والبنية الأساسية والابتكار.

وأشار إلى أن مصر تنظر إلى شراكة البريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة باعتبارها فرصة لتحويل الرؤية السياسية إلى تعاون عملي يدعم تحديث الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتعبئة الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والتكنولوجيا.

وأكد هاشم أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس تقوم على أربعة محاور رئيسية، أولها التحول من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، مع تعميق القيمة المضافة المحلية وربط المصانع بالمناطق الصناعية والممرات اللوجستية.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل وصولها إلى التمويل والتكنولوجيا والأراضي الصناعية والطاقة، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والاعتماد وربطها بسلاسل القيمة داخل دول التجمع.

وأوضح أن المحور الثالث يستهدف تسريع التحول الصناعي الرقمي، من خلال التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع الذكي، وربط برامج التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات الصناعة، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته.

أما المحور الرابع، فيتمثل في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، حيث أكد الوزير أهمية أن يدعم التحول الأخضر التصنيع في الدول النامية، دون فرض قيود أو حواجز جديدة على منتجاتها في الأسواق العالمية.

وأعلن الوزير دعم مصر لإعداد خارطة طريق للتعاون في مجال الصناعة الكهروضوئية بين دول البريكس، تشمل التكنولوجيا والتصنيع والتمويل والبحث العلمي، إلى جانب التوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع.

وشدد على أهمية انتقال مجموعات العمل التابعة للبريكس من تبادل الرؤى إلى تنفيذ مشروعات محددة بجداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.

وأكد هاشم أن مصر تسعى إلى تحويل عضويتها في البريكس إلى فرص استثمارية حقيقية للصناعة الوطنية، من خلال جذب استثمارات في الصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات، والذكاء الاصطناعي الصناعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مستهدفات التنمية الصناعية.