مكتب طاحون يقدم حلولًا قانونية متكاملة للشركات والمستثمرين منذ مرحلة التأسيس
التشريعات المستقرة وسرعة الإجراءات تعززان قدرة الشركات على النمو
الحوافز الذكية وتوفير الأراضي الصناعية يدعمان التمويل والاستثمار والإنتاج
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخدمات القانونية ويغير مستقبل المهنة
أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط فقط بإصدار قوانين جديدة، وإنما يعتمد على سرعة تنفيذ الإجراءات، واستقرار السياسات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم حوافز تستهدف المستثمر الجاد القادر على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد.
وقالت، في حوارها مع « تمويل »، إن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير البنية التحتية والتشريعات، لكن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات أصبحت أكثر قوة، وهو ما يتطلب استمرار تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص، ودعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الإنتاج والصادرات.
في البداية.. حدثينا عن مكتب طاحون للاستشارات القانونية.
يعمل مكتب طاحون للاستشارات القانونية مع الشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات، ونقدم خدمات تشمل تأسيس الشركات، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات والاندماجات، والتحكيم التجاري، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية للمشروعات الاستثمارية. هدفنا هو مساعدة المستثمر على الانطلاق في إطار قانوني سليم، وتقليل المخاطر القانونية التي قد تواجهه خلال مراحل تنفيذ المشروع.
ما أكثر الخدمات التي يطلبها المستثمرون والشركات؟
خدمات تأسيس الشركات تأتي في المقدمة، يليها إعداد العقود، والاستشارات الخاصة بالاستثمار، وهيكلة الشركات، والتوسع في الأنشطة، بالإضافة إلى تسوية المنازعات التجارية. كما نعمل مع شركات محلية وأجنبية تحتاج إلى فهم البيئة التشريعية في مصر قبل ضخ استثمارات جديدة.
كيف ترين تطور بيئة الاستثمار في مصر؟
هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة سواء في تطوير التشريعات أو البنية التحتية أو الخدمات الحكومية، لكن المنافسة على جذب الاستثمارات أصبحت أكبر، لذلك يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة وسريعة وواضحة، لأن عنصر الوقت أصبح أحد أهم عوامل اتخاذ القرار الاستثماري.
هل القوانين وحدها تكفي لجذب المستثمر؟
لا، فالقانون جزء من المنظومة فقط. المستثمر يهتم أيضًا بسرعة التنفيذ، واستقرار السياسات، ووضوح الإجراءات، وسهولة استخراج التراخيص، والحصول على الأراضي الصناعية، وسرعة الإفراج الجمركي. كل هذه العناصر تؤثر بشكل مباشر في قرار الاستثمار.
ما أبرز التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي؟
أبرزها توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتكلفة مستلزمات الإنتاج، وطول بعض الإجراءات، إلى جانب الحاجة إلى مزيد من التكامل بين الجهات المختلفة حتى يستطيع المستثمر إنهاء معاملاته بسهولة ومن خلال منظومة موحدة.
كيف يمكن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج؟
الطريق يبدأ بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. كلما زادت نسبة المكون المحلي انخفضت فاتورة الواردات وارتفعت القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهو ما ينعكس على الصادرات والنقد الأجنبي.
هل الحوافز الضريبية والجمركية ما زالت مطلوبة؟
بالتأكيد، لكن يجب أن تكون حوافز موجهة للصناعات التي تحقق قيمة مضافة، أو تنقل التكنولوجيا، أو توفر بدائل للواردات، أو تدعم الصادرات. الحوافز تحقق أفضل نتائجها عندما ترتبط بأهداف اقتصادية واضحة.
من هو المستثمر الذي يستحق هذه الحوافز؟
المستثمر الذي يمتلك خبرة حقيقية وسابقة أعمال واضحة، ويقدم مشروعًا قادرًا على الإنتاج والتشغيل ونقل التكنولوجيا. الحوافز يجب أن تذهب لمن يضيف قيمة للاقتصاد وليس لمجرد امتلاك رأس المال.
كيف تنظرين إلى نموذج المطور الصناعي؟
أراه من النماذج المهمة لأنه يوفر للمستثمر أرضًا مرفقة وجاهزة، ويختصر الوقت اللازم لبدء المشروع. المستثمر يفضل توجيه موارده إلى خطوط الإنتاج بدلاً من الإنفاق على تجهيز المرافق.
كيف يمكن تسريع الإجراءات الحكومية؟
من خلال التوسع في التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء جميع إجراءاته عبر نافذة واحدة، وهو ما يقلل الوقت والتكلفة ويزيد من تنافسية بيئة الاستثمار.
كيف استفاد مكتب طاحون من التكنولوجيا في تقديم خدماته؟
نعتمد على الحلول الرقمية في إدارة الملفات القانونية، ومراجعة العقود، والبحث القانوني، بما يساعد على رفع كفاءة العمل وتسريع تقديم الخدمة، مع الحفاظ على أن القرار القانوني النهائي يظل مسؤولية المحامي.
هل سيغير الذكاء الاصطناعي شكل الخدمات القانونية؟
بالتأكيد. الذكاء الاصطناعي سيغير طريقة العمل داخل مكاتب المحاماة، وسيختصر الكثير من المهام الروتينية، لكن لن يلغي دور المحامي. النجاح سيكون لمن يطور أدواته ويستخدم التكنولوجيا لتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة.
ما رسالتك للمستثمرين؟
مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، ومع استمرار تطوير بيئة الأعمال، وتسريع الإجراءات، وتعزيز استقرار التشريعات، ستزداد جاذبية السوق المصرية. الاستثمار الناجح يقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، هدفها زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
