“الموازنة ملك المواطن”.. كجوك يعلن خطة جديدة لتعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في تحديد أولويات الإنفاق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المواطن هو المحور الأساسي في إعداد الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أن «الموازنة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الرئيسي فيها»، وأن الوزارة تعمل على تعميق المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي من خلال إجراءات عملية تهدف إلى تحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

وقال كجوك، خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، إن وزارة المالية منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم بناء شراكة فعالة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مؤكدًا تبني مبادرات مجتمعية مبتكرة تستهدف توجيه الإنفاق العام بصورة أكثر كفاءة وفقًا للاحتياجات التنموية الفعلية.

وأوضح وزير المالية أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع مختلف جهات الدولة للعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير منظومة الإفصاح المالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة واضحة ومفهومة، مع الالتزام بإتاحتها في التوقيتات المناسبة أمام المواطنين والجهات المعنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الشركاء لتعزيز منظومة الرقابة والشفافية، لافتًا إلى إصدار قرارات جديدة تهدف إلى مأسسة الإفصاح المالي ونشر البيانات، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لمواصلة تحسين مؤشرات الشفافية والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، بعدما قفزت 10 درجات، واحتلت المركز العاشر عالميًا في مجال الرقابة المالية.

وأوضح أن مصر شهدت تحسنًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت درجة التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة، كما تقدمت 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على ترتيبها في مؤشر مشاركة الجمهور، مشيرًا إلى أن نتائج «استبيان الموازنة المفتوحة» تعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات.

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر 5 دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.

وأضافت أن التحسن الكبير في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يمثل ثمرة جهود ممتدة لأكثر من 10 سنوات لتطوير منظومة المالية العامة، ورفع كفاءة الإفصاح المالي، وتعزيز دور المجتمع في متابعة وتقييم السياسات الحكومية.