الإسكان تُفعّل الإخطار الإلكتروني بقرارات تخصيص الأراضي للمستثمرين.. والتسعير النهائي عبر المنصات الرقمية

راندة المنشاوي: نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية لتعزيز الحوكمة والشفافية وتسريع الإجراءات

هيئة المجتمعات العمرانية: تبسيط الدورة المستندية ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لميكنة الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة العمل داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يواكب توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أن الإخطار الإلكتروني يشمل قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، بما يتيح للشركات متابعة إجراءاتها بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى المراسلات الورقية، الأمر الذي يختصر الوقت ويرفع كفاءة إنجاز المعاملات.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية، إذ تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتسريع استكمال الإجراءات، وتمكين المستثمرين من متابعة مواقفهم إلكترونيًا، إلى جانب دعم جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكدت أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول إلى منظومة حكومية رقمية متكاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.

وأشار إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، ورفع مستويات الحوكمة، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصول القرارات بصورة فورية وموثقة، ويساعد الشركات على سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة.

وأضاف أن التحول الرقمي في قطاع الشئون العقارية والتجارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل الهيئة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقديم تجربة أكثر كفاءة للمستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الإسكان لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، ودعم بيئة الأعمال، بما يعزز جاذبية المدن الجديدة للاستثمارات، ويرفع من كفاءة الخدمات الحكومية، ويواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.