أشرف حجر: تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز اليقين المالي ويخفض المخاطر أمام المستثمرين

أكد الدكتور أشرف حجر، رئيس شركة المحاسبون القانونيون المصريون، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والضريبي، في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة معدلات الاستثمار وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضح الدكتور أشرف حجر أن المنازعات الضريبية الممتدة لا تمثل مجرد خلافات قانونية، بل تفرض تكلفة اقتصادية مباشرة على الشركات من خلال تجميد جزء من مواردها المالية وإضعاف قدرتها على التخطيط طويل الأجل. لذلك فإن استمرار آليات التسوية السريعة يوفر قدراً أكبر من الوضوح بشأن الالتزامات الضريبية، وهو عنصر أساسي في قرارات الاستثمار المحلية والأجنبية.

وأضاف أن القانون يسهم في تقليص ما يمكن وصفه بـ”المخاطر غير التشغيلية” التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند تقييم الأسواق، حيث يؤدي حسم الملفات الضريبية العالقة إلى تحسين الرؤية المالية للشركات، وتعزيز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية وتوجيه رؤوس الأموال نحو التوسع والإنتاج بدلاً من الاحتفاظ بمخصصات تحوطية لمنازعات قد تستمر لسنوات.

وأشار إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على مجتمع الأعمال، بل تمتد إلى المالية العامة للدولة، إذ يتيح تسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة وتقليل حجم القضايا المتراكمة، بما يرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويخفف الأعباء الإجرائية على مختلف الأطراف.

وأكد حجر أن المستثمرين يقيمون الأسواق اليوم بناءً على جودة المؤسسات وسرعة تسوية النزاعات بقدر تقييمهم للحوافز الاستثمارية التقليدية، مشيراً إلى أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعكس توجهاً نحو بناء منظومة ضريبية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر توافقاً مع متطلبات الاستثمار الحديث.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تجديد القانون، بالتوازي مع حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية الأخيرة، يرسل إشارة إيجابية للأسواق بأن مصر ماضية في تطوير بيئة الأعمال على أسس من الشفافية والاستقرار والشراكة مع القطاع الخاص، وهي عوامل تزداد أهميتها في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال