الرقابة المالية: نظام إلكتروني متكامل لربط القطاعات غير المصرفية ودعم التحول الرقمي والتوسع في التمويل

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح تدفق البيانات والمعلومات بشكل فوري ودقيق، ويدعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة في القطاعين، بحضور قيادات الهيئة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع أنشطة التمويل غير المصرفي والوقوف على التحديات العملية بالسوق.

وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الجديد سيتضمن أدوات رقمية متطورة، من بينها تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى آلية “شات بوت” للرد على استفسارات الشركات وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، بما يعزز كفاءة الخدمات الرقابية.

وأشار إلى أن مؤشرات الأداء تعكس نموًا ملحوظًا في القطاع، حيث سجل نشاط التأجير التمويلي خلال عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 21.7% في عدد العقود، وزيادة بنحو 51% في قيمتها لتصل إلى نحو 180 مليار جنيه، مع استحواذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر من النشاط.

وفيما يخص نشاط التخصيم، أوضح رئيس الهيئة أنه شهد نموًا بنسبة 57% في قيمة الأرصدة المدينة، وارتفاع عدد العملاء بنحو 30%، إلى جانب زيادة إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتتجاوز 132 مليار جنيه.

وأضاف أن الهيئة تدرس حاليًا حلولًا غير تقليدية لتعزيز التكامل بين أنشطة الأسواق المالية والتمويل غير المصرفي والتأمين، إلى جانب بحث تقديم حوافز للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة.

وأكد عزام أهمية الالتزام بتطبيق معايير “بازل 3” على أنشطة التمويل غير المصرفي، مشيرًا إلى قرب تنظيم فعاليات توعوية وورش عمل جديدة لاستكمال شرح المعايير ومعالجة التحديات التطبيقية قبل دخولها حيز الإلزام الكامل في يناير 2027.

وشدد على أن الهيئة منفتحة على الحوار مع السوق، واستقبال المقترحات المتعلقة بتطوير الأطر التنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

ومن جانبه، أكد مساعد رئيس الهيئة أهمية التوثيق الرقمي للبيانات، مشيرًا إلى إطلاق منظومة إلكترونية للتخصيم تتيح الاستعلام عن الفواتير الممولة إلكترونيًا، بينما شدد مساعد رئيس الهيئة لمكافحة غسل الأموال على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد الامتثال وتحديث البيانات بما يضمن حماية السوق من المخاطر.