رئيس الوزراء يتابع تنظيم السوق العقارية.. والحكومة تدرس إنشاء كيان موحد للمطورين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام كبير من الدولة، لما يمثله من أهمية في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بما يسهم في تنقية السوق من الكيانات غير المنتظمة، ويدعم استقرار القطاع واستدامته، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وحمايته من الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب حماية حقوق الحاجزين وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، ويحافظ على حقوق العملاء، فضلًا عن حماية سمعة السوق العقارية المصرية والمطورين الجادين.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات التعامل معها، بهدف تسريع عمليات التنمية وزيادة الاستفادة من الثروة العقارية ورفع معدلات الإشغال بالمشروعات المختلفة.