عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات، وخطط التوسع في الصناعات القائمة على القيمة المضافة لهذا الخام الاستراتيجي، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إلى جانب شركة النصر للكيماويات الوسيطة.
تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع صناعات الفوسفات، في ظل ما تمتلكه مصر من احتياطيات كبيرة تمنحها ميزة نسبية قوية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذا الخام المهم عبر التوسع في التصنيع المحلي وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب تعزيز القدرة التصديرية وفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من الثروات التعدينية.
التوسع في الصناعات التحويلية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية من خلال دعم البحث العلمي ومواكبة التطورات الحديثة في علوم الأرض، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في مجالات التعدين والصناعات التحويلية.
وأكد أن الدولة تركز على توطين الصناعات القائمة على الخامات التعدينية، وخاصة خام الفوسفات، بهدف التحول من تصدير المواد الخام الأولية إلى التصنيع والإنتاج النهائي للأسمدة الفوسفاتية والمنتجات المرتبطة بها، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
مشروعات جديدة لزيادة القيمة المضافة
وصرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع استعرض حجم احتياطيات خام الفوسفات في مختلف مناطق الجمهورية، إلى جانب معدلات الإنتاج الحالية من الخام الخشن، وموقف تشغيل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومنتجاتها المختلفة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا خطط التوسع في مشروعات القيمة المضافة المرتبطة بخام الفوسفات، وما يتم تنفيذه من مشروعات بالتعاون مع شركات محلية ودولية متخصصة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا المورد الطبيعي المهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه المشروعات زيادة معدلات التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية المصرية.