لماذا سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر أعلى مستوى في تاريخه خلال أبريل؟

قفز صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوى تاريخي له خلال أبريل 2026، متجاوزًا حاجز 53 مليار دولار لأول مرة، مدفوعًا بارتفاع رصيد العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي بنحو 179 مليون دولار خلال أبريل، ليواصل بذلك الصعود للشهر الـ44 على التوالي، في إشارة إلى استمرار تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية وقدرة الدولة على دعم استقرار سوق الصرف والوفاء بالالتزامات الخارجية.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية داخل الاحتياطي، والتي ارتفعت بنحو 160 مليون دولار خلال أبريل لتسجل نحو 33.26 مليار دولار، وهو ما اعتبره محللون العامل الأكبر في دعم نمو الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

ويُقصد بالأموال السائلة الأصول الأجنبية القابلة للاستخدام الفوري، وتشمل الودائع النقدية والسندات الأجنبية وأدوات الدين قصيرة الأجل، التي يستخدمها البنك المركزي في إدارة احتياجات الدولة من النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما ساهم الذهب في دعم الاحتياطي بعد ارتفاع قيمته بنحو 13 مليون دولار خلال أبريل، ليصل إجمالي رصيد الذهب إلى نحو 19.2 مليار دولار، رغم استقرار حجم الأونصات عند 4.16 مليون أونصة دون تغيير.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة القيمة السوقية للذهب عالميًا، وليس زيادة في الكميات، خاصة مع استمرار المعدن الأصفر في تسجيل مستويات مرتفعة عالميًا بفعل التوترات الجيوسياسية واتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

في الوقت نفسه، ارتفعت حقوق السحب الخاصة “SDRs” ضمن مكونات الاحتياطي بنحو 6 ملايين دولار لتصل إلى 554 مليون دولار، ما عزز إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.

ويرى اقتصاديون أن استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي يعكس تحسن التدفقات الدولارية من عدة مصادر، أبرزها الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب الدعم الناتج عن الاتفاقات التمويلية والاستثمارية التي أبرمتها الدولة خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواصل فيه البنك المركزي اتباع سياسة نقدية تستهدف تعزيز استقرار سوق الصرف واحتواء الضغوط التضخمية، بالتزامن مع سعي الدولة لزيادة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

ويعد تجاوز الاحتياطي مستوى 53 مليار دولار مؤشرًا مهمًا على تحسن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الإقليمية وحركة التجارة العالمية.