وزير الاتصالات: بناء اقتصاد رقمي متكامل يرتكز على الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية

كتب: تمويل 

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية شاملة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، يقوم على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الاستراتيجية الحالية لقطاع الاتصالات ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، فضلًا عن بناء القدرات الرقمية، مؤكدًا أن نجاح هذه المحاور يقاس بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطن.

وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان يأتي في صدارة أولويات الوزارة، حيث يتم العمل على تأهيل الشباب في مختلف المحافظات من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، ودعم نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.

وأضاف أن تنمية المهارات الرقمية تمثل أحد أهم أدوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للانخراط في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبرمجيات.

مراكز البيانات و جذب الاستثمارات الجديدة

وفي سياق متصل، أكد هندي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مراكز البيانات، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الرقمي، موضحًا أن مصر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا في هذا المجال من خلال التوسع في إنشاء مراكز بيانات حديثة وجذب استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن مراكز البيانات تمثل عنصرًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن القومي والسيادة الرقمية، وهو ما يدفع الدولة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير منظومات الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، أوضح الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث صعدت 60 مركزًا في المؤشرات الدولية خلال السنوات الست الماضية، لتنتقل من المركز 111 إلى المركز 51 عالميًا، مدعومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للحوسبة الكمية، استعدادًا للثورة التكنولوجية المقبلة، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال خلال السنوات القادمة.

وفي محور التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أن الدولة تواصل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، حيث تضم منصة “مصر الرقمية” حاليًا نحو 220 خدمة حكومية، مع خطة لإضافة 50 خدمة جديدة بنهاية عام 2026، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وأوضح أن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يشمل أيضًا ميكنة العمل داخل الجهات الحكومية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتقاضي عن بعد، وكارت المواطن الموحد، إلى جانب رقمنة المحافظات.

إطلاق منصات رقمية متخصصة لدعم الاستثمار

كما لفت إلى إطلاق منصات رقمية متخصصة لدعم الاستثمار، مثل منصة الاستثمار ومنصة الكيانات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد الوزير أن مشروع ربط المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية يعد من أهم مشروعات البنية الرقمية، حيث تم الانتهاء من ربط نحو 21 ألف مبنى حكومي من أصل 33 ألفًا مستهدفًا، مع خطة لاستكمال المشروع خلال العامين المقبلين، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح هندي أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شبكات الاتصالات، تشمل التوسع في إنشاء أبراج المحمول، حيث يتم إنشاء نحو 3000 برج سنويًا لتحسين التغطية ورفع كفاءة الشبكات، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمة.

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى مستوى يتماشى مع المعايير العالمية خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات يمثل أولوية قصوى، نظرًا لارتباطها المباشر برضا المواطنين.

خطة تطوير البنية التحتية 

وأضاف أن خطة التطوير تشمل إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، باعتبارها الحل الأمثل لرفع سرعات الإنترنت وتحسين استقرار الخدمة، موضحًا أن الوزارة تستهدف وصول خدمات الألياف الضوئية إلى نحو 50% من المواطنين تدريجيًا.

ولفت إلى أن المشروع شهد تقدمًا كبيرًا، حيث تم توصيل الخدمة إلى نحو 1100 قرية من أصل 1400 قرية مستهدفة، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف المناطق، ودعم جهود التنمية الشاملة.

واختتم وزير الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات الرقمية، مشددًا على أن المواطن يظل في قلب عملية التطوير، سواء من خلال تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.