تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

قرارات حكومية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

وتأتي هذه الخطوة عقب قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام منصبه، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الاقتصادية الحيوية.

تسليم وتسلم لضمان استمرارية الأداء المؤسسي

وشهد مقر مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم بين القيادة السابقة والجديدة، بما يضمن استمرار العمل داخل الهيئة دون تأثر، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم خطط الدولة الاقتصادية.

خبرات تمتد لـ25 عامًا.. سجل حافل لرئيس الهيئة الجديد

ويمتلك الدكتور محمد عوض خبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات. وشغل قبل توليه المنصب رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد حزمة من الإصلاحات التي استهدفت تطوير منظومة التجارة، ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب ميكنة السجل التجاري والتوسع في تقديم خدماته إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

كما لعب دورًا في تحديث بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يدعم الحوكمة وتكامل الخدمات، فضلًا عن جهوده في تعظيم الاستفادة من الأصول وطرح فرص استثمارية جديدة، خاصة في القطاعات التجارية واللوجستية.

دور بارز في دعم الأمن الغذائي والبنية اللوجستية

وساهم عوض في دفع مشروعات المستودعات الاستراتيجية، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب مشاركته في عدد من الكيانات الاقتصادية، من بينها البورصة السلعية والجهاز المصري للملكية الفكرية، فضلًا عن عضويته في المجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

إيمان منصور.. خبرة قانونية واستثمارية تمتد لـ30 عامًا

في السياق ذاته، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل حاليًا منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة.

وحصلت على الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما تُعد وسيطًا معتمدًا من مؤسسات دولية، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية، فضلًا عن تمثيل مصر في عدد من الهيئات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وقادت منصور إعداد مئات الدراسات الاقتصادية، إلى جانب مؤلفات متخصصة في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، كما حصدت عدة تكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.

دعم حكومي لملف الاستثمار

تعكس هذه التعيينات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار، ودعم جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال، وتحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.