صندوق النقد: التضخم في الولايات المتحدة أكثر عنادًا بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

تأخر وصول التضخم الأمريكي إلى مستهدف 2% وسط ضغوط أسعار الطاقة

ارتفاع البنزين يرفع مؤشر الأسعار ويزيد الضغوط على المستهلكين

توقعات بخفض جديد في تقديرات النمو العالمي بتقرير آفاق الاقتصاد

أفادت شبكة سي إن إن في تقرير لها أن صندوق النقد الدولي يتبنى نظرة أكثر تشاؤمًا تجاه مسار التضخم في الولايات المتحدة، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب التقرير، يرى صندوق النقد أن معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي ستظل أكثر صلابة وأبطأ في التراجع نحو المستويات المستهدفة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عودته إلى هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ضغوط الطاقة تعيد تشكيل المشهد التضخمي
أوضحت البيانات أن ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة البنزين، كان أحد أبرز العوامل التي دفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى الصعود، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بلغ نحو 3.3% في مارس، متأثرًا بالقفزة في أسعار الطاقة الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات جاءت بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات التضخم، ما يعكس حساسية الاقتصاد الأمريكي تجاه تقلبات أسواق النفط العالمية، خاصة في ظل التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

تأثيرات ممتدة على الاقتصاد العالمي
ولفت صندوق النقد إلى أن استمرار هذه الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم قد ينعكس على مسار السياسات النقدية عالميًا، ويؤدي إلى تأجيل أي تخفيف محتمل في أسعار الفائدة، بما يضغط على معدلات النمو في الأسواق الناشئة.

ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الأيام المقبلة، والذي سيقدم تقييمًا محدثًا لتأثيرات الحرب على التضخم والنمو، وسط توقعات بمزيد من الحذر في تقديرات الأداء الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.